كشفت أرقام رسمية صادرة عن مصالح إدارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أن اليومين الآخيرين من شهر أبريل المنصرم، سجلا تدفق 780طن من المنتوجات البحرية على أسواق السمك بقرى الصيد البحري النشيطة بالمنطقة، وذلك بقيمة مالية إقتربت في عمومها من 28 مليون درهم .
وتؤكد المؤشرات الرقمية التي إرتبطت بهذه التداولات على مستوى أسواق السمك بقرى الصيد، الدور الكبير لقطاع الصيد البحري في التنمية المحلية والمجالية ، حيث بإمكان أن هذه القرى ان تلعب أدوارا إستراتيجية كبرى ، في حالة ما تم الإرتقاء ببنياتها الأساسية، لتتحول إلى اقطاب إنتاجية مهمة. فيما تعرّي ذات الأرقام التي تحقق مند نهاية موسم الأخطبوط قبل شهر من الآن ، أن قرى الصيد ليست ذات طابع موسمي ، وإنما ورش حيوي متواصل نظير قيمة المعاملات المحققة في الأيام الآخيرة.
وتسيطر مفرغات السيبا بشكل كبير على المفراغات سواء على مستوى الحجم أو على مستوى القيمة، إذ وبالأرقام فقد إستقبل سوق السمك بالبويردة أزيد من 200 طن في اليومين المذكورين بقيمة فاقت 7,33 مليون درهم ، فيما كان سوق السمك بإنتريفت على موعد مع أزيد من 160 طن بقيمة بلغت 5,26 مليون درهم .
وعلى مستوى لاسارك ، تداول سوق السمك يومي 29 و30 من أبريل المنصرم قرابة 194 طن بقيمة بلغت6,94 مليون درهم. هذا وإستقبل سوق السمك بأمطلان أزيد من 25 طن في آخر أيام الشهر المنصرم بقيمة فاقت 402 ألف درهم، وكان نصيب أمطلان في ذات اليوم أقل من طن واحد وبالضبط 862 كيلوغرام بقيمة إقترب من 32 ألف درهم .
وعلى مستوى الأثمنة فقد سجلت تراجعا على مستوى متوسط البيع مقارنة مع الأسابيع الماضية ، بالنظر لإرتفاع حجم العرض الذي تطرو بشكل كبير، حيث تم تسجيل قرابة 26 درهم كأدنى متوسط بيع على مستوى المنطقة بالمهريز، فيما تكاد الأثمنة تتوحد بثلات قرى صيد، يتعلق الأمر بالبويردة وإمطلان وأنتريفت بأزيد من 36 درهما كمتوسط أثمنة بيع للكيلوغرام الواحد ، فيما كانت قيمة المبيعات في 32 إلى 33 درهما للكيلوغرام بأنتريفت . وهي أثمنة تبقى في عمومها محاصرة بالجودة والحجم ، وكذا قيمة المنافسة ، لكنها عرفت تراجعا كبيرا مقارنة مع الأـسابيع الماضية، وهي نتيجة حتمية في ظل العرض القوي الذي يؤكده حجم المفرغات، بما كان لهمن تأثير مباشر على الثتمين وكذا قيمة المعاملات .
وتؤكد الأرقام المقدمة على مستوى قنوات التسويق أن هذه المصيدة الرخوية تعرف إستغلالا قويا، لاسيما وأن الأصداء القادمة من الداخلة، تؤكد أن هناك من القوارب من يتجاوز حجم مبيعاتها خلال الرحلة الواحدة، أزيد من طن ونصف ،وهو حجم كبير، فيما تؤكد مصادر أخرى أن سواحل قرى الصيد تحوّلت إلى قخاخ، لمختلف المنتوجات البحرية بالنظر لحجم الشباك المنصوبة في السواحل المحلية، لكون القوارب تعمد إلى الإبقاء على الشباك في البحر لضمان إستمرارية الصيد.
ويسائل هذا الحجم الكبير من المصطادات المتدفقة على قرى الصيد ماهية المعدات البحرية والطرق المستعملة في صيد هذا النوع الرخوي، هذا في وقت تعالت فيه الأصوات الداعية إلى حماية المصيدة من هذا المد الإستغلالي الكبير، حيث يطالب فاعلون محليون بمنع رحلات البياخي، وإعتماد طريقة “سرح وروح” ، مع العمل على حصر الكميات المسموح بها لقوارب الصيد في الرحلة البحرية ، من أجل عقلنة الإستغلال، ومنع أي تجاوزات في حق المصيدة . حيث تؤكد المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز أن إدارة الصيد ستشرع في عقد لقاءات مع الفاعلين المحلين بحضور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لتدارس هذه الظاهرة، والإستعداد لسن تدابير حمائية لضمان إستدامة المصيدة .
إلى ذلك كشفت مصادر محلية أن هذا الكم الكبير في المصطادات إنتعشت معها ظواهر جديدة ، كما هو الشأن لتسخير شاحنات للتبريد والتثليج من طرف الخواص لضمان المحافظة على جودة المنتوج، لاسيما وأن هناك حرص كبير على التسويق داخل سوق السمك تماشيا مع الإجراءات والتدابير المعتمدة من طرف المصالح المختصة في تنسيق ثام بين المصالح الإدارية وباقي الأجهزة المتدخلة في مجال المراقبة فيما حذرت جهات من أن تتحول هذه الظاهرة إلى آلية من أليات التهريب.
وفي موضوع متصل ، تداول نشطاء صور الأكياس المعبأة بالسيبيا في إنتظار مرحلة التسويق، في مشهد يسيء للجهود المبدولة على مستوى التثمين، خصوصا برنامج الصناديق العازلة الموحدة التي رصدت له ميزانيات ضخمة والذي من المفروض أن يكون على ظهر القارب وليس مجرد “إكسوسوار” يتم إستعماله لولوج قاعة العرض، حيث يسائل الوضع القائم الجهات المتدخلة بخصوص مواجهة جيوب المقاومة الرافضة لكل بوادر و برامج الإصلاح .
البحرنيوز : يتبع ..
