كشفت مصادر محلية بالداخلة أن لجنة مشتركة شرعت صباح اليوم في إحصاء القوارب غير القانونية بقرى الصيد بالجهة، إنطلاقا من لاساركا، وذلك تفعيلا لمخرجات اللقاء رفيع المستوى، الذي إحتضنه مقر وزارة الداخلية يوم الإتنين الماضي، لتدارس تبعات قرار إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ومعها تحديات المصيدة.
وتضم اللجنة المعنية بالعملية كل من السلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري والبحرية الملكية بالإضافة إلى عناصر الدرك .. حيث تأتي هذه العملية التي تروم حصر الرقم الحقيقي للقوارب غير المرقمة، في سياق مشوب بالتوثر، على خلفية القرار القاضي بإلغاء موسم الأخطبوط، وما تتطلبه الخطوة من مواجهة مختلف أوجه التقصير في تطبيق القانون لحماية المصيدة، التي أصبحت في وضعية جد متأزمة بعد سنوات من التوهج والسخاء.
وتتضارب الأرقام بخصوص العدد الحقيقي للقوارب غير المرقمة بقرى الصيد، لكن الكل يجمع على انها تقدر بالمئات. حيث تنامت الظاهرة في ظل تراخي أجهزة المراقبة، لأن هذه القوارب لم تنزل من السماء يقول مصدر مهني مسؤول في تصريح للبحرنيوز، وإنما تم بناؤها بضواحي المنطقة ونقلها وتعويمها. فكيف لا يمكن رصد قارب بهذا الحجم وهو يتم نقله في إتجاه البحر، بل أكثر من ذلك فالقوارب تصطاد جهارا وتبيع مصطاداتها في قرى الصيد. وهذه المصطادات ظلت تدخل لوحدات التجميد لتتم معالجتها وتصنيعها وتصديرها بوثائق بتم تدبيرها بطرق ملتوية..
ويطالب الفاعلون المهنيون بضرورة إعمال القانون في مواجهة الظاهرة مؤكدين على أهمية دور القضاء في هذه المرحلة الحساسة ، لأنه بالرغم من القرار الصادر عن وزارة الصيد والأرقام المخيفة بخصوص المصيدة ، لازالت الأوراش السرية تواصل بناء القوارب غير القانونية بالمنطقة، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي يوم الثلاثاء الماضي، من تفكيك ورشة غير قانونية بنفوذ الجماعة الترابية العركوب، كما تم حجز وتدمير قاربين، بعد ان كانا في مرحلة نهائية من الصنع.
يجب أن تقوم وزارة الداخلية بالمهام المنوطة بها. وتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستهتار في تطبيق القانون. خاصتاالعاملين في القطاع، والسلطات المحلية والدرك الملكي .كفى كفى