العالم يخلد يوم البحر تحت شعار “التزامنا يتواصل.. اتفاقية ماربول في عامها الخمسين “

1
Jorgesys Html test

يحتفل المغرب، على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي للبحر غدا السبت 30 شتنبر، في إطار مقاربة مؤسساتية دولية تقودها المنظمة البحرية الدولية، لمعالجة مجموعة من القضايا أبرزها تسهيل النقل البحري وتعزيز الفعالية والسلامة الملاحية وحماية البيئة البحرية.

 

ويسلط موضوع احتفالية هذا العام، تحت شعار: “التزامنا يتواصل.. اتفاقية ماربول في عامها الخمسين”، الضوء على اتفاقية “ماربول”، التي تشمل تجنب تلويث السفن، لأسباب تشغيلية أو عرضية؛ مما يبرز تاريخ المنظمة البحرية الطويل في حماية البيئة من تأثير الشحن، عبر إطار تنظيمي قوي يؤكد التزامها المستمر بهذا العمل المهم.

ويقدم المغرب، الدولة البحرية بامتياز، بفضل موقعها الإستراتيجي وتقليدها البحري العريق والمؤهلات البحرية التي يوفرها ساحله الممتد لـ3500 كلم على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، مساهمة جوهرية في تفعيل ولاية المنظمة البحرية الدولية التي يشغل عضويتها، منذ سنة 1962. إذ يواصل المغرب عمله لتنفيذ الأهداف المحددة في إستراتيجية المنظمة في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي وأمن وسلامة النقل البحري والتطور التكنولوجي وتكوين مهنيي البحار. لاسما وأن تحقيق الهدف الأمني وسلامة البيئة البحرية في حدود المياه الإقليمية المغربية، يبقى  قائما على  تكثيف الجهود على مستويات مختلفة، لضمان أمن وسلامة المرافق المينائية والسفن، وكذا الإلتزام بالقوانين والعمل بتوصيات مدونة أمن الموانىء والسفن التي جاءت بها المنظمة البحرية الدولية.

وإعتمد المغرب قوانين مهمة تتماشى مع الشعار المرفوع خلال تخليد اليوم العالمي للبحر  هذه السنة، لاسيما  قانون رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن. وهو المشروع الذي يهدف  إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.

كما تم في ذات الصدد تم إصدار ظهير شريف في 26 ماي 2021 بتنفيذ القانون رقم 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ، الذي صادق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. حيث يتعلق الأمر بقانون شرطة الموانىء بإحداث شرطة عاملة بالموانئ المغربية، وتمكين الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ من مهمة الحفاظ على الأمن والسلامة في مجموع الموانئ، وفرض احترام الشروط والمعايير القانونية الدولية من طرف السفن والمرتفقين. كما سيتكلف الأعوان بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائية في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشآت التابعة لها.

وتأسست المنظمة البحرية الدولية، سنة 1948، وهي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتولى، أساسا، مسؤولية سلامة وأمن الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري الناتج عن السفن. فيما تم الإعلان عن اليوم العالمي للبحر، سنة 2005، إثر قرار أممي وتوصية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية. وهو الموعد الذي يشكل فرصة لتسليط الضوء، على النشاط البحري باعتباره محركا للنمو الاقتصادي وأداة لتعزيز التبادلات التجارية، وتطوير الملاحة الوطنية وتجويد البنية التحتية للموانئ، وتشجيع السياحة.

وإليكم رسالة الامين العام للمنظمة البحرية الدوليه – كيتاك ليم : بشأن موضوع اليوم العالمي للبحر لعام 2023-“اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل”

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. لمواجهة التغيرات المناخية، يجب الشروع أولا في تغيير القوانين والأنظمة. وهذا ما يدركه المغرب بدليل العمل الرائد الذي تقوم به المملكة منذ سنوات لملاءمة تشريعاتها في هذا المجال وفقا للمعايير الدولية.
    وقد جعلت المملكة ترجمة دعواتها إلى أعمال ملموسة خيارا لا رجعة فيه، لا سيما في التظاهرات رفيعة المستوى، من أجل القضية النبيلة لمكافحة التغيرات المناخية. وليس هناك ما هو أفضل من النصوص القانونية كي تتخذ الالتزامات شكلا ملزما.
    وبشأن هذه النقطة، تم اعتماد نصوص ويجري اعتماد أخرى، وذلك بوتيرة أسرع منذ كوب 22. التقييم البيئي. https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-juridique-ar/textes-juridiques-ar?id=305

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا