نظم كل من المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون و نظيره بجهة الداخلة وادي الذهب، أياما تواصلية مع مختلف المتدخلين بقطاع الصيد، من مهنيين ومؤسسات عمومية و سلطات أمنية – مينائية. وذلك في إطار نهج سياسة الأبواب المفتوحة، من خلال “حكامة دامجة وتشاركية”.
وتمحورت الأيام التواصلية، التي آختير لها شعار “الإقتصاد الأزرق : رؤية شاملة لتحديات الصيد وحماية البيئة البحرية“، للإحاطة بالتحديات التي تعترض القطاع، في أفق إيجاد حلول واقعية و ملموسة، من أجل الوصول الى تدبير جيد لمجال الصيد البحري، قائم على سياسة تهيئة مجالية هادفة إلى تنمية مستدامة، تضمن حق إستفادة الأجيال القادمة من الموارد البحرية.
وأبرز سيد أحمد بيبات، رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في قطاع الصيد البحري بالعيون، أن اللقاء التواصلي والتحسيسي مع جل المتدخلين بقطاع الصيد، يندرج وفق الإستراتيجية التي باتت تنهجها الإدارة العامة، والتي تنبني أساسا على تجويد خدمات البحث العلمي والإبتكار، لدورها الحاسم في التدبير المستدام وتطوير قطاع الصيد البحري،. وكذا الرفع من منسوب الوعي بالوسط المهني، .
وأبرز رئيس المركز أن “المغرب استثمر بكثافة في تعزيز البحث العلمي، عبر دعم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، لتطوير شبكته على طول الساحل، من خلال مراكز البحث المحلية، التي تركز على البحث والابتكار من أجل ضمان مراقبة الأوساط البحرية، والموارد السمكية وتربية الأحياء المائية، وكذلك من خلال إشراك جميع الشركاء بما فيهم مهنيي مختلف أساطيل الصيد البحري”.
من جانبه أوضح كجيج عبد الرحيم، رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة، أن برنامج اليوم الدراسي العلمي، عرف مشاركة وازنة، عمد من خلالها المشاركون عبر مداخلاتهم، إلى الوقوف على إنعكاسات التأثيرات التي تسببها أنشطة الصيد البحري على إستدامة الموارد البحري، مع تقديم مجموعة من العروض العلمية المختلفة. كما تم الوقوف على حالة استغلال الموارد البحرية، و الإستدامة الاقتصادية والإجتماعية.
وتم التركيز في هذه الحوارات المحلية يقول كجيج عبد الرحيم على إذكاء الوعي في إتجاه ترسيخ مبدأ إستدامة الموارد بالدفع في إتجاه تغيير النموذج القائم عبر الإنتقال من منطق الكم والحجم إلى منطق القيمة المرتبطة بالنوع والحفاظ على الموارد”. حيث اضاف رئيس المركزي الجهوي ، أن الاستدامة توجد في صلب الرؤية الشاملة للمغرب، كما هو منصوص عليه بوضوح في النموذج التنموي الجديد، كما أنها تشكل صميم استراتيجية تنمية الصيد البحري “اليوتيس”، التي أطلقت في شتنبر 2009.
وعبر مهنيون في المشاركين ضمن فعاليات هاته الأيام التواصلية، في تصريحات متطابقة لجريدة “البحرنيوز“، أن هكذا لقاءات تشاورية سيكون لها الأثر الإيجابي على القطاع، وستمكن جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري، في التعاون بينهم من أجل تحقيق الأهداف والغايات، وفق الآليات المتعارف بشأنها والكفيلة بتحقيق تعاون وتناسق لجهود كل المتدخلين، فأسلوب المسألة التشاركية في السياسات التنموية الذي نهجته إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بات اليوم ضروريا في خلق تنمية مستدامة بقطاع الصيد، الذي يُعد رافعة إقتصادية بالمملكة.
