أكد الخبير في الصيد البحري محمد الناجي، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يعرف اختلالات كبيرة، ولا يمكن الجزم بوجود تقدم، مستدركا: لكن هناك مجهود كبير قامت به الوزارة، لا يمكن إنكاره على مستوى صياغة المخططات.
وتابع الناجي، في تصريح لأسبوعية التجديد، نشرته ضمن عددها الصادر أمس الخميس، إن التحدي الأساسي الذي يعرفه القطاع يتمثل في الحفاظ على المورد السمكي، داعيا إلى الاهتمام بمسألة الحفاظ على الثروة. وتابع أن التحدي الثاني يتمثل في إشكال الحكامة وكثرة المتدخلين، وتضارب المصالح وضعف تمثيلية المهنيين وغياب وضوح الرؤية لدى المسيرين.
وأشار الناجي، إلى أن هذا القطاع لا بد له من مشروع سياسي واضح لا ينبني على محاولات الإرضاء والتغاضي، على حساب المورد السمكي، منتقدا منطق الريع. كما دعا المهنيين إلى تنظيم أنفسهم ليشكلوا قوة ضغط لفرض المنتوج المغربي في الأسواق بشكل يخدم مصلحة البلد ومصلحة المنتج نفسه، عبر استعمال العلامة التجارية “صنع بالمغرب”.
أود من خلال هذا المنبر إرسال تحياتي و سلامي لأستاذي محمد الناجي، و في نفس الوقت اتفق مع التعليق الذي ادلى به في هذا المجال حيث يتوجب على المسؤلين و المهنيين الالتفاف في صف واحد ان أرادوا النهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب.