توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغريية، إذ يهدف المشروع إلى وضع مخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، وذلك أخذا بعين الاعتبار توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويحدد مشروع القرار وفق مذكرته التقديمية ، وحدات تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات المعنية ، وأنواع سفن الصيد المرخص لها بصيد كبار القشريات، إلى جانب الفترات التي يمنع فيها صيد هذه القشريات في المياه البحرية المغربية.
ورحب فاعلون مهنيون بخطوة الوزارة الوصية في تحصين هذه المصيد بمخطط متكامل، خصوصا بعد البوليميك الذي أثير خلال السنة المنصرمة حول ما بات يعرف “واقعة الجراد” التي أثارها مركب “المنتصر2″، والتي فتحت باب المواجهة بين الإدارة والمهنيين بخصوص أحقية مراكب الصيد بالخيط في صيد كبار القشريات بالمنطقة الجنوبية، بل فتح هذا الملف باب تبادل التهم، بعد ان إعتبر مهنيون منع مركب من إستهداف لانكوست، شططا في إستعمال السلطة في غياب مخطط تهيئة يحدد الشروط والواجبات في ولوج هذه المصيدة. لاسيما بعد ان عمدت الإدارة في وثيقة موجهة لكل من مندوبيتي الصيد بالداخلة وبوجدور، إلى تسييج المنطقة الجنوبية وحصر نشاط إستهداف القشريات في عدد محدود من المراكب، وإغلاقها في وجه أي توافد جديد لمراكب آخرى، بشكل يروم وفق جهات إدارية التحكم في جهد الصيد وصيانة المصيدة، التي تواجه تحديات كبيرة.
ومن شأن مشروع قرار التهيئة أن يضع حدا للجدل الذي عمر طويلا وأخذ أبعادا قطاعية وسياسية وإجتماعية، وكانت له تبعات إدارية لاسيما تشنج العلاقة بين مندوب الصيد البحري بالعيون ووالي الجهة. حيث يعول على المشروع الجديد في إعطاء دفعة تنظيمية قوية للمصيدة ، التي تثير إهتمام الكثير من المستثمرين. إذ يقسم المخطط المقترح المياه البحرية المغربية إلى وحدتي تهيئة وتدبير، تشمل الوحدة الأولى المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي المحددة بين السعيدية وأكطي لغازي. فيما تمتد وحدة التهيئة 2 الواقعة بين أكطي لغازي والرأس الأبيض. حيث يحدد المشروع أصناف كبار القشريات، المصطادة في المياه البحري في سرطان البحر (Homarusgrammarus) وجراد البحر الأحمر(Palinuruselephas) وجراد البحر الأخضر (Palinurusregius) وجراد البحر الوردي اللون (Palinurusmauritanicusy) والبراموال (Paramolacuvieri) ، إلى جانب سلطعون العمق الأحمر ((Chaceonaffinisy وعنكبوت البحر (Maja squiado)
و ينص المشروع التشريعي على توزيع الحاصل الإجمالي (TAC ) المسموح به من مصطادات أصناف كبار القشريات، بين وحدتي التهيئة 1 و 2 بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الفرض. حيث يمكن أن توزع الحصص، بعد ذلك حسب وحدات التهيئة وحسب فئات السفن العاملة داخل هذه الوحدات. وينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به TAC، والتغييرات المحتملة به على الموقع الالكتروني لقطاع الصيد البحري.
ويشدد المشروع على حصر حجم المصطادات الإضافية من أصناف كبار القشريات المصطادة من طرف سفن الصيد بالجر نسبة واحد في المائة على اكبر تقدير من مجموع المصطادات، بما في ذلك كل الأصناف البحرية، خلال نفس الخرجة البحرية. إذ يجب أن تسجل هذه النسبة المئوية في رخصة الصيد المسلمة لسفن الصيد بالجر المعنية، فيما يمكن الترخيص بصيد أصناف كبار القشريات فقط على مستوى وحدى التهيئة 1، لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي، فيما تمنع سفن الصيد بالخيط من صيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2. وبالنسبة لوحدة التهيئة 2 فيرخص لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. إذ يجب على سفن الصيد بالخيط أن تحمل في رخص الصيد السارية المفعول عبارة مرخصة لصيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2″. وتمنع سفن الصيد بالخيط من الصيد في وحدة التهيئة 1.
يجب على السفن المرخصة لصيد كبار القشريات تفريغ مصطاداتها، إلزاما، في الموانئ الواقعة في الدائرة الترابية لمندوبية الصيد البحري المطابقة لوحدة التهيئة المشار إليها في المقرر. في حين تسمى رخصة الصيد الممنوحة ” رخصة الصيد لمصيدة كبار القشريات” ويجب أن تشتمل يفيد مسروع القرار ، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها في مواد القرار.
ويمنع صيد كبار القشريات في منطتتي الصيد 1 و 2 المحددتين ضمن مشروع القرار خلال السنة بأكملها، مهما كانت سفينة الصيد، بالنسبة للإناث الحوامل من جميع الأصناف المنصرص عليها في المادة 4 من الوثيقة، مهما كان سنها و حجمها. ويجب، في حالة صيد الإناث الحوامل، بصفة عرضية، أن تعاد فورا، إلى البحر. إذ ينص المشروع على إلزامية الإشارة في يومية الصيد الخاصة بالسفينة المعنية، إلى هذا الصيد العرضي أو في أي وثيقة تحل محلها. كما يمنع الصيد من فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية، بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المنصوص عليها في مشروع القرار باستثناء جراد البحر الأخضر اللون(Palinurusregius)٠ فيما يمنع الصيد من فاتح يونيو إلى 31 غشت من كل سنة، بالنسبة لجراد البحر الأخضر اللون (Palinrusregius).
إلى ذلك ينص المشروع على إخضاع إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بالخيط المرخصة لصيد أصناف كبار القشريات في وحدة التهيئة 2 باعتبارها وسيلة للحفاظ على كبار القشريات على المتن، لترخيص مسبق يسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. إذ يجب أن يرفق طلب إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بدراسة تبين أبعادها الطول والعرض والعلو والحجم، وموقعها على متن السفينة وأجهزة ملئها وتفريغها ومضخات التزويد بالماء وكذا إعادة تدويره وكذلك كل معلومة أخرى ضرورية. بعد إقامة هذه الأحواض، يجب إرسال تقرير خبرة عن توازن وسلامة سفينة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري
ويمنع المشروع كليا استعمال كل جهاز غير معتمد على المستوى الصحي من أجل المحافظة على كبار القشريات أو تخزينها حية على اليابسة أو على متن سفن الصيد. كما يشدد مشرع القرار على ألزامية إبحار ملاحظ أو باحث علمي تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أوهما معا. على متن سفن الصيد المعنية. هذا في وقت ينص مشروع المخطط الذي يوضع لمدة لا تقل عن سنتين، على أن الحجم التجاري للأصناف المعنية يحدد طبقا للقرارات المنظمة.