ذكرت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية تواصل تشبتها برفض الترخيص لظاهرة تأجير القوارب السياحية بالموانئ بجهة طنجة، خاصة منها الموجهة للصيد التقليدي، وذلك مع اقتراب فصل الصيف، بسبب مخاطر السلامة..
ومن المبررات التي استندت عليها وزارة الداخلية لرفض الترخيص لهذه القوارب تفيد ذات التقارير ، يبقى إفتقاد القوارب لأبسط شروط الأمان والإنقاذ ، كما أن الأشخاص المسؤولين عن قيادة هذه المراكب ليست لديهم أي مؤهلات ولم يخضعوا لأي تدريب أو تكوين فني أو مهني، ولا يتوفرون على أي تراخيص تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب. فيما نبهت الجهات المختصة إلى أن نقطة انطلاق ووصول هذه المراكب غير ملائمة لهذا النشاط وغير آمنة، حيث تشكل خطرا على سلامة الراكبين.
وظل مهنيو الصيد البحري بالجهة المتوسطية، يرتقبون بفارغ الصبر الحسم في موعد إنطلاق مشروع النقل البحري السياحي والترفيهي بسواحل الجهة المتوسطية، والموجه لقوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد الساحلي، خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه السواحل المتوسطية خلال الصيف، لما تعرفه المنطقة من استقطاب كبير للمصطافين. إذ تعول الأوساط المهنية المحلية على الورش الجديد، في خلق نوع من الرواج السياحي، بما يضمن تنويع مداخيل المهنيين والبحارة المحليين في ظل تراجع المصايد المحلية .
ويبقى هدا الانتظار مرتبط حسب مصادر مهنية بعد الإشعاع الذي أعطي للمشروع والنقاش الذي حضي به في الأوساط المهنية والإدارية ، خصوصا أن عدد من مهنيي المنطقة يضطرون خلال الصيف إلى تغيير نشاطهم صوب النقل السياحي بطرق عشوائية. حيث يروم المشروع إعطاء دينامية جديدة لهذا النوع من الخدمات في شقها المرتبط بقطاع الصيد . وهو المعطى الذي تم تكريسه من خلال الرحلة البحرية الميدانية التي أشرفت عليها إدارة الصيد البحري بشراكة مع منظمة أكوبامس في وقت سابق، تم من خلالها تحديد مجموعة من الشروط والمعاير ، التي سيطر عليها هاجس السلامة الصحية للسياح الراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية.
ويرى مدخلون، أن المشروع السياحي والترفيهي، سيشكل إضافة مهنية جديدة، سترفع من المردودية الاقتصادية و الاجتماعية لأبناء المنطق. هذا إضافة إلى أنها ستوسع من العرض السياحي بالجهة المتوسطية خصوصا، مبرزة أن سواحل المنطقة، تنعم بمناظر طبيعية بحرية من جبال و مغارات بحرية.
و أضافت المصادر ، أن المشروع سيساعد مهني الصيد البحري ، الذين ينشطون بسواحل “وادلاو، مارتيل، المضيق، لفنيدق، بليونش، طنجة”، في التغلب على التراجع الذي تعرفه السواحل المحلية ، ابتداء من فترات احترام الراحة البيولوجية لبعض المصطادات السمكية، إضافة إلى الأحوال الجوية وقلة المنتوجات البحرية، التي تحد من قيمة المعاملات التجارية و الاقتصادية لمهني الصيد بالجهة المتوسطية.
و أشارت المصادر بالقول، أنه قد تم عقد لقاءات تواصلية و تشاورية في وقت سابق بين المتدخلين، لتسريع وثيرة إخراج المشروع للوجود، إذ كان أخر هذه اللقاءات. كما تم تشكيل لجنة من داخل الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري لصياغة مرسوم قانون ينظم ويحدد المعايير الأساسية، التي يجب توفرها في كل قارب أو مركب صيد بالجهة الشمالية لممارسة الأنشطة السياحية. غير أن المشروع يعرف تعثرا كبيرا في السنوات الآخيرة ، يسيطر عليها هاجس السلامة البحرية. وغياب الأرضية المحفزة على مستوى بنيات الإستقبال.