كشف المجلس الأعلى للحسابات أن كميات الرمال المستخرجة غير المصرح بها بالمغرب، يقدر بنحو 9,5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل %79 من كميات الرمال المستهلكة. حيث وقف المجلس على عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة.
وأوضح مجلس العدوي أن هذه الأرقام جاءات بناء على مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت، حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت. إذ أبرز أن هذه الوضعية تفِّوت على خزينة الدولة سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.
وعلى مستوى مراقبة المقالع فقد لاحظ المجلس ضمن تقريره الآخير أنه من أصل 300 عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم وإلى حدود 2022 تعيين سوى 190 منهم، أي ما يعادل %63 من الهدف المسطر. وبالإضافة إلى ذلك، ال يتوفر هؤلاء الأعوان على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات. وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين.
وبالإضافة إلى شرطة المقالع، تضطلع اللجان الإقليمية لإستغلال المقالع بمهمة المراقبة أيضا، يفيد التقرير ، غير أنه على الرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجان مكنت من تسجيل 9.349 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة ،2020 فإن الغرامات التي تم فرضها، لم تتجاوز تسع غرامات، تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها.
ونبه التقرير إلى أنه من بين مظاهر ضعف المراقبة، انتشار المقالع غير القانونية التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع. وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والإستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الإجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.