مع تزايد الحوادث المميتة في الصيد التقليدي بالسواحل المغربية، إتجهت الأنظار إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث الإنتظارات معلقة بخصوص تعزيز أليات السلامة والإفراج عن برنامج تزويد هذا الأسطول بصدريات النجاة من الجيل الجديد، لمنع المزيد من النزيف في الأرواح البشرية.
و قدمت الوزارة الوصية على قطاع الصيد، وعودا في وقت سابق بتزويد القوارب بهذه الصدريات، تمت ترجمتها على مستوى قانون المالية، بتخصيص إعتماد مالي مهم لهذا الورش الواعد، ما جعل من غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة تصوت ضمن اشغال دورتها العادية الأولى برسم السنة الجارية، على تعديل مشروع ميزانيتها برسم 2022 لإتاحة الفرصة لضخ 15 مليون درهم، مخصصة لاقتناء سترات النجاة للبحارة الصيادين في الصيد التقليدي.
وإعتلت سترة النجاة النقاش على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن روجت بعض التدوينات في كون الوزارة عمدت إلى تقييد مهنيي الصيد بشروط كان من الممكن تلافيها في إقرار صدريات النجاة، وهو ما رأت فيه جهات مختصة، أن التدقيق في المعايير تفرضه أهمية المشروع وغايته المتمثلة في إنقاذ الأرواح الأبشرية، وهي معايير تم إعتمادها من طرف المعهد المغربي للتفتيش بالرباط حسب قراره 15-746 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6348 سنة 2015.
وأضافت ذات المصادر أن الجدل حول الغاية والأهداف قد يطول، لكن الواقعية هي ضمان تطويق أكتاف البحارة بسترات نجاة في أسرع وقت ، تقطع مع زمن اللامبالاة بأهمية الأروح البشرية، حيث ظل البحارة يتعاملون مع سترات النجاة التقليدية بكثير من الإهمال، حتى أنها تحولت من سترة إلى وسادة ، يستندها البحارة، بل أكثر من ذلك فهناك من جمعها في كيس بلاستيكي، ورمى بها بين الأكوام المترامية على ظهر القارب، حتى أنه في كثير من الحوادث ، خرجت سترة النجاة إلى الشاطئ وإختفى البحارة.
وتساعد السترات الجديدة على مساعدة البحارة في الإلتزام بإرتدائها، لخفّتها من جهة، وسلاسة مهامها. وهو ما يجعل من هذه الصدريات، أحد الوسائل القادرة على التخفيف من الفقدان بالبحر، شريطة الإختيار الصائب والإلتزام الدائم، مع مواكبتها بقرارات صارمة تفرض إرتداءها ، والضرب بيد من حديد على يد المستهترين ، لتكريس إحترام هذه الصدريات وضمان دخولها في الروتين اليومي لرجال البحر .
وتشدد وزارة الصيد على ضرورة التوفر على عدد كافي من صدريات النجاة أو الإنقاذ القابلة للنفخ التلقائي، المطابقة لمعايير الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح البشرية بالبحر SOLAS، والتي يجب أن لا يقل عددها عن واحدة لكل بحار. حيث من المفروض على كل أطقم الصيد إرتداء صدريات الإنقاذ، قبل مغادرة الميناء وعند الإبحار وأثناء عمليات الصيد. وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-18-103 بتاريخ 25 فبراير 2019، وقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري 21/004 الصادر بتاريخ 2021/03/03.
ويعد بحارة قطاع الصيد التقليدي أكثر عرضة للحوادث في البحر، وكذا في مداخل قرى الصيد ونقط التفريغ. حيث يتطلع الفاعلون المهنيون لموعد تفعيل تعميم الصدريات الجديدة، التي تكتسي في عمقها صبغة إجتماعية، كما سيكون لها الأثر الإيجابي على بحارة هذا الأسطول، بإعتبارها ستحاصر إشكالية الفقدان بالبحر.
المهنيون ليسوا ضد استعمال الصدريات من الجيل الجديد الذي جاء به المرسوم ،لكن القانون هو من يفرض هذه الصدريات من الجيل الجديد .
كل هذا وذاك يجب المنع التام للمراكب والقوارب الخروج اثناء التغيرات الجوية الرياح والهيجان ومنعهم البنزين وتشديد المراقبة في باب الخروج من طرف الدرك الملكي ومسؤولين من المندوبية فوق قارب الإنقاذ بالإضافة الى الدورية الملكية في البحر ،اما الصدريات ستعمم بعد خروجنا الى التقاعد خاصة صدريات الصيد التقليدي الممنوحة من طرف الدولة بثمن 1100 درهم ….الفاهم يفهم .حيث … 17000 قارب مضروبة في 4 بحارة =. 58 الف بحار 58 مضروبة في 1100درهم =. 6 دلمليار و380 مليون..