دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط الإحتجاجات الآخيرة لبحارة آسفي، حيث إعتبرت في بيان لها أن عدم التصريح بهذه الشريحة من الشغيلة البحرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم استمراراهم في العمل هو نتيجة لـ “مجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطؤ بعض تمثيليات القطاع”.
وقالت الجمعية الحقوقية التي عبرت عن تضامنها المطلق مع البحارة، أنه في الوقت الدي كان من المفروض فتح حوار جدي ومسؤول مع هؤلاء البحارة ، قصد إيجاد الحلول المناسبة لعدم إستفادتهم من صندوق دعم جائحة كورونا، “جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة، وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى”. كما حملت الجمعية “وزارة الصيد البحري و المصالح التابعة لها بآسفي المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء غير المبرر ” حسب تعبير البيان “مما دفعهم الى الاحتجاج أمام مندوبية الصيد البحري غير ما مرة، وآخرها مسيرة يومه الإتنين 13 أبريل 2020 في اتجاه عمالة آسفي”.
واستنكر المصدر ذاته “أسلوب المقاربة الأمنية، وتفريق المعنيين بالأمر بالقوة، من طرف القوات العمومية يوم الإثنين 13 أبريل 2020، مع تعريض البعض للسب والشتم، وتمزيق شواهد التنقل الاستثنائية من طرف المسؤول الثاني للقوات المساعدة”. إذ حذرت الهيئة الحقوقية “من أي استغلال للحجر الصحي للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان”.
وبعد أن شدد الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الالتزام بالحجر الصحي دعا بيان الجمعية كافة السلطات العمومية “لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بمجموعة من الخروقات مند بداية الحجر الصحي إثر بعض التدخلات الماسة بكرامة المواطنين وحقوقهم الإنسانية”.
