عادت ظاهرة سرقة قوارب الصيد التقليدي لتثير النقاش في موانئ الجنوب وسط توجس مهني خصوصا ببوجدور ، حيث بدأت الظاهرة تتسلل إلى ميناء الصيد و قرى الصيد التابعة له. فيما نددت أصوات مهنية بهذا التسلل الذي وصف بالدخيل، من طرف جهات مسخرة من طرف شبكات تهريب البشر، التي ترى في المنطقة موقعا استراتيجيا لتنفيذ عمليات الهجرة والتهريب على متن قوارب الصيد التقليدي نحو جزر الكناري .
وأفادت تصريحات مهينة متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن سرقة القوارب قد تكررت بشكل يضعها محط نقاش ودراسة في الوسط المحلي. إذ أوضحت ذات المصادر أن قوارب الصيد التقليدي المسروقة، يتم استثمارها في أعمال مشبوهة خصوصا منها الهجرة نحو الديار الاسبانية.
وعرفت الدائرة البحرية حادثين متتاليين، جرت أطوار أحدهما بأفتيسات بعد سرقة قارب معروف باسم “العذراء” تعود ملكيته ليتامى خلال شهر نونبر. فيما عرف ميناء بوجدور حادثة مماثلة بعد سرقة قارب للصيد التقليدي يحمل إسم “تاليمامت” صبيحة يوم الخميس 28 دجنبر 2023. وهو الأمر الذي سرعت معه خافرة الانقاذ المنار بالبحث والتقصي عن أثر القارب، إلا ان مجهوداتها باءت بالفشل .
ويرتكز اللصوص على تكتيكات طويلة الأمد، حيث أن السارق عادة ما يأتي للميناء على أنه بحار ويشتغل لمدة ، يحوز فيها ثقة الفاعلين المهنيين والسلطات كواحد من بحارة الميناء ، كما ان ذات المدة تكون كافية لوضع خطط إستراتيجية لتنفيذ عملية السرقة، لإستغلال القارب في سلوكيات مشبوهة، خصوصا منها الهجرة السرية.
ودعت المصادر المهنية في ذات الصدد الى مواجهة شبكات التهريب البشري من خلال تشديد إجراءات المراقبة، من طرف المصالح الأمنية والدرك البحري ، وكذا تأمين وزيادة عدد الحراس، ناهيك عن إستثمار المجتمع المدني البحري من ارباب القوارب و المهنيين ورؤساء التعاونيات في الدورات التحسيسية، للقطع مع مثل هذه السلوكيات التي باتت تبرز بالساحة البحرية ببوجدور.
وتعد إشكالية سرقة القوارب وإستعمالها في الأنشطة المشبوهة والممنوعة، من التحديات الكبيرة التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة. حيث تطرح إشكالية الحراسة ودور السلطات المينائية في حماية القوارب، والسبل الكفيلة بمنع مثل هذه النوازل الغريبة ، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجهزين والأطقم البحرية على السواء.
ويجد أصحاب القوارب المسروفة أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل ، ومطرقة المساءلة القانونية خصوصا في مثل الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة .
كما انه في حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه ، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة. تضيع معها الكثير من فرص العمل . الأمر الذي يجعل من الواقعة ، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى، في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة .