طرفاية .. حصر عملية التصريح بالمصطادات في “الربّان” لقطع الطريق على ممارسات “المقابلين” ولوبي التهريب

نوه محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب بالتغيير الإيجابي الذي طبع عملية التصريح بالمصطادات بميناء طرفاية، بعد أن تم حصر هذه العملية في ربابنة الصيد دون غيرهم .

وأوضح محمد مومن في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن هذه العملية تأتي بناء على تشاور محلي، لعبت فيه الكنفدرالية دورا محوريا إلى جانب بعض الوحدات الصناعية ، حيث تم التأكيد على إعادة الإعتبار للربان كفاعل أساسي في عملية التصريح بإعتباره هو من يتحمل المسؤولية ، بعد أن سحب المقابلين البساط من تحت اقدام الربابنة في وقت سابق، وهي الخطوة التي كانت لها تبعات سلبية على الإقتصاد المحلي ، بعد أن تولدت مجموعة من السلوكيات الشادة ، أجبرت رابنة المراكب على تغيير وجهتهم نحو موانئ أخرى.

ونوه مومن، بالسلاسة التي اصبحت عليها عملية التصريح ، مبرزا في ذات السياق أن هناك إرادة قوية على المستوى المحلي لتعزيز جاذبية الميناء ، من خلال تيسير مهمة الربابنة على مستوى التصريح ، وتسريع وثيرة الخدمات الموجهة لهذه الشريحة ، مع القطع من تطفل مجموعة من المتدخلين ، الذين اضروا بشفافية المعاملات ، وأربكوا الرواج المينائي، بشكل أساء لسمعة الميناء.

وأشار مومن في ذات السياق أن ربابنة المراكب هم مطالبون اليوم بالتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات الجديدة، والإلتزام بالسلوك الرشيد في التعاطي مع مصالح المندوبية، مع إحترام الأدوار المنوطة بكل جهة ، بما يضمن تخليق الممارسة المهنية ، وتعزيز دينامية سوق السمك بإعتباره “الدينامو ” المنعش للإقتصاد المينائي، لتقديم صورة جيدة على الوسط المهني المتطلع لتحسين الأداء والإرتقاء بالشأن المينائي المحلي.

وكانت أصوات محلية قد إستنكرت في وقت سابق ما وصفته بالسلوكيات الشادة والإبتزازات التي تتعرض لها مراكب الصيد الساحلي بالجر، الراغبة في تفريغ مصطاداتها بالميناء، وهو المعطى الذي جعل اصابع الإتهام توجه للمقابلين، حيث تمت المطالبة بإبعاد هذه الشريحة عن عملية التصريح بالمصطادات ، بشكل يضمن حكامة التصريح وشفافيتها ، والقطع مع المسالك التي تفتح الباب لإنتعاش الممارسات المشبوهة. لاسيما وأن جهات حقوقية كانت قد طالبت بتعزيز أليات المراقبة على مستوى الميناء ، لقطع الطريق أمام المهربين، بعد أن ظل  إقتصاد الصيد على المستوى المحلي يواجه تحديات حقيقية في هذا السياق.

وكان سوق السمك بالجملة بميناء طرفاية،  قد إستقبل يوم الخميس 27 يوليوز 2023،  ما يقارب 51 طن من الأسماك المتنوعة بقيمة تجاوزت 2 مليون درهم. حيث قدم مندوب الصيد البحري بالعيون، مؤشرات إيجابية لأسطول الصيد بالجر، قصد إفراغ المصطادات السمكية بميناء طرفاية لتخفيف الضغط على ميناء العيون من جهة، وكذا للمساهمة في تحريك النسيج الإقتصادي والإجتماعي على المستوى المحلي والوطني.

يذكر أن مشروع القانون رقم 95.21 الذي يعرف ردود أفعال قوية في الوسط المهني ، يحمّل في الفصل 2-4 ، الربان المسؤولية في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، حيث يمنع المشروع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.

وبالعودة إلى  التغيرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 )23 نونبر 1973( خصوصا على مستوى الفصل 33 ، فإن الغرامة المالية التي كانت معتمدة على مستوى هذا الفصل، سيتم رفعها لتصبح متراواحة بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية  التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.