كشفت مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد الساحلي صنف السردين بميناء طرفاية، أن الهيئات والتمثيليات المهنية تتدارس إمكانية مقاطعة ولوج ميناء طرفاية لإنعدام الأمن، حيث باتوا يشتكون من الإنفلاتات الأمنية داخل مربع الصيد، إضافة إلى سوق السمك بعد تعرضهم لسرقة مصطاداتهم السمكية في تحد لكل القوانين، حيث باتت لغة الترهيب هي السائدة بعد أن فرض بعض الأشخاص سطوتهم على الميناء، وأصبحوا يترصدون البحارة ومرتادي السوق، تحت التعنيف و التهديد و الوعيد، في أمنهم وسلامته.
ويأتي تدارس هذا النوع من التصعيد كرد فعل على خلفية تعرض بحار بميناء طرفاية يعمل ضمن طاقم مركب السردين “مولاي عبد الله “، أمس الثلاثاء 09 غشت 2022، لإعتداء جسدي بالسلاح الأبيض من طرف بعض الأشخاص “المتطفلين“، حاولوا السطو على المصطادات السمكية التي تخص المركب الذي يشتغل على متنه.
وأوضحت ذات المصادر، أن السلطات المعنية، الأمنية منها والإدارية بالمنطقة، مطالبة بضرورة الإسراع بوضع خطة أمنية، لوضع حد للفوضى و التسيب، وحماية المهنيين من بحارة و تجار السمك الذين أصبحوا مهددين من طرف متطفلين على الميناء، مع ضرورة تعزيز المراقبة عند البوابة الرئيسية للمرفق الإقتصادي، التي تعيش لسنوات دون مراقبة عملية ولوج مرتادي الميناء من المهنيين و الشاحنات، في الوقت الذي يبقى دور الدرك البحري غير كاف مع الكثافة والنشاط الحيوي، الذي يعيشه ميناء الإقليم.
ورغم الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المينائية، التي ما فتئت في كل مرة تشير إلى مشكل الهاجس الأمني داخل الميناء، و داخل سوق السمك، فإن الإجراءات تؤكد المصادر، لم تفعل لحد كتابة هده السطور، في انتظار أن تفعّل الدوريات الأمنية داخل الميناء، استنادا إلى ما هو مبرمج وتفعيل الدخول والخروج المقنن، وفرض تصاريح الدخول للميناء لوضع حد لحالة التسيب، التي يعاني منها الميناء من الجانب الأمني،
من جانبها أكدت مصادر مأذونة في سياق متصل، أن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، ستعتمد في إطار سياستها التنظيمية، أسلوب الأبواب إلى الأمام، من خلال تركيبها باب أوتوماتيكي “Porte Tourniquet”، بسوق السمك بطرفاية، بعد الإنتهاء من أشغال التوسعة التي يعرفها، بتصاميم حديثة، يحدد ولوج المهنيين من تجار السمك ومعاونيهم الدين يتوفرون على بطائق “Mareyeur”. وذلك لتنظيم الولوج إلى داخل السوق، المقتصر على التجار الدين هم في وضعية قانونية فقط، في سياق الحد من حالة السيبة والفوضى، باختراق أشخاص لا تربطهم أدنى صلة مع تجارة الأسماك، وكدا بعض المتطفلين ممن يرتدون بدلات بيضاء ولاينتمون إلى تجارة السمك.
ويعتبر الاهتمام بسوق السمك بميناء طرفاية مدخلا لتنمية المنطقة، حتى وإن كانت طرق تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون تقتصر فقط على العمليات التجارية للبيع والشراء، غير أن الهاجس الأمني يبقى من بين الأولويات الضرورية لحماية البحارة والمهنيين من المتربصين بأسماكهم، في افق وضع إستراتيجية أمنية متكاملة، بتعاون مع مختلف المتدخلين لفرض احترام الضوابط القانونية داخل الميناء.
راه هدا هو أكبر مشكل كتعاني منو جميع أسواق المملكة .
الحل الوحيد هو فرض القانون ،وليس من هب ودب يدخل .