نظمت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، بشراكة مع الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، يوم أمس الجمعة 7 فبراير2020، يوما تواصليا بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير. وذلك تحت شعار من أجل عدالة ضريبية و حماية اجتماعية لائقة وشاملة لفائدة تجار السمك بالجملة و التقسيط.
وخضر هذا اللقاء بالإضافة إلى قيادة الهيئتين المنظمتين، العديد من جمعيات تجار الأسماك بالمغرب. هؤلاء الدين يعدون من أوسع الشرائح التي تعاني من حجم الضرائب، التي تطال أموالهم ضمن عملهم اليومي. دون أن يكون لهذا الإقتطاع، انعكاسا إيجابيا على هذه الشريحة المهنية . حسب ما تمت اثارته في مجموعة من المداخلات ، التي عرفتها أشغال اللقاء.
وافتتح اللقاء التشاوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهن، بأرضية أبرز من خلالها دواعي اللقاء التواصلي التحسيسي، لفائدة تجار الاسماك بالمغرب. و الدي أكد بشأنه أنه يأتي في إطار مقاربة مهنية تشاركية، وبنيوية، في أفق صياغة ملف مطلبي متكامل، للترافع على شريحة التجار، فيما يتعلق بالنظام الضريبي. هذا النظام المرتبط أساسا، بلزوم وجود عدالة اجتماعية حسب فصول الدستور المغربي. لأن النقاش الدائر اليوم عن مدى وجود عدالة ضريبية، يدفع للتساؤل حول الرهانات الأساسية، لتحقيق معادلة، تجمع بين عدالة ضريبية، توازي عدالة اجتماعية.
ومن جانبه، قدم عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالموانئ والأسواق المغربية، في مداخلة له، صورة معمقة عن وضعية تاجر السمك، التي وصفها بالمأسوية. وذلك بعد أن ظل هذا المكون المهني لعقود طويلة، كقاطرة ورافعة أساسية لتنمية قطاع الصيد البحري، أو( فيترينا الحوت ) كما يسميه السعدوني. وأكد في ذات السياق أن هذا المكون المهني في قطاع تجارة السمك، لازال يكافح رغم كل الصعوبات والمضايقات، دون أن يحظى بعدالة ضريبية ترحم معاناته اليومية، أو تغطية صحية تراعي وضعيته الاجتماعية والاقتصادية، أو تقاعد متناسب يحميه من دوائر الزمان.
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن مطالب تجار السمك اليوم، تبقى مقترنة في المقام الأول بضرورة اقتطاع الضريبة من المنبع، لكل عملية تجارية. وذلك لتفاذي الخلط حول الحجم المالي الإجمالي، الدي يروجه تاجر السمك في السنة الواحدة، مع حقيقة الوضع، في كون تاجر السمك يقوم بعمليات شراء يومية لقدر مالي معين حسب طاقته، و استطاعته فقط. فيما شدد السعدوني على أن اعتماد الحجم السنوي للمعاملات التجارية لذات التاجر، لايمثل بتاتا رأسماله الحقيقي. وعرج المصدر على الإكراهات الكبيرة، التي تثقل كاهله التاجر. وتقلص من نسبة أرباحه. في ظل تزايد الصوائر الجانبية، من التوضيب والنقل. وهي الخدمات التي تبقى غير مبررة بفواتير.
و أوضح السعدوني أن الرسومات و الاقتطاعات الكبيرة التي يؤديها تجار السمك، بما قيمته 3% بالميناء، و 7% بالأسواق، كجباية لمجالس الجماعات، فضلا عن اقتطاعات المكتب الوطني للصيد البحري، هي كفيلة بأن تضمن للتاجر الخدمات الاجتماعية والطبية والتقاعد المريح، و الكرامة. كما أشار المتحدث إلى أن الحيف الإداري، الدي يعاني منه تاجر السمك، في عدم اعتراف المكتب الوطني للصيد، بدوره في التثمين وضمان التنافسية، وأيضا الرفع من الاستهلاك الوطني للأسماك. وهي كلها محاور، يقول السعدوني، تعد أساسية من استراتيجية أليوتيس. ونبه رئيس الكنفدرالية في سياق آخر ، أن غياب التاجر عن المجلس الإداري، هو إقصاء لدوره كحلقة أساسية في سلسلة الصيد، مسترسلا أن تصريحاته تجلب عليه ( لعصا )، لكن عصا النضال حلوة، لأنها بالمبادئ.
ومن جانبه صرح عبد الحي غفغوف، عضو الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ، و عضو النقابة الوطنية للمهنيين، أن تنظيم اللقاء بأكادير، يشكل مناسبة مهمة. ويأتي الموعد في سياق تقريب وجهة النظر، من أجل الدفاع عن مصالح التجار، و المهنيين. وبين أن من بين الملفات الأولى المطروحة على الطالولة، هناك الاقتطاع الضريبي من المنبع، و التغطية الصحية، و الاجتماعية كذلك. وكلها ملفات سيتم التعاطي معها في إطار شراكة مستقبلية، أو تنسيقية وطنية، لإيجاد صيغ وحلول لدراسة الملفات المطلبية مع الجهات المعنية. وذلك بعيدا عن منطقة وزارة الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد، لأن تجربة الحوار لسنوات طوال لم تأتي بنتيجة تذكر.
ولهذا يقول غفغوف رئيس جمعية تجار الاسماك بالجملة بميناء المرسى بالعيون، ” باعتبارنا تجارا، سنتواصل مع وزارة التجارة، ووزارة التشغيل، و وزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب، و إدارة الجمارك، للشروع بشكل سريع في دراسة الوضعية الراهنة لتجار الاسماك، وفق طريقة تحليلية نقدية، واستخراج نواقص ونقط الضعف، والعمل على إصلاح النظام الضريبي الخاص بالتجار، في شقه المتعلق بالعدالة الاجتماعية.
هناك تمثيليات مهنية ساهمت في تأزم تاجر السمك، و تعمل لصالح وزارة لا علاقة لها بالتجار سوى المنتوج…