قاع أسراس القرية الساحلية بغمارة التي تعتبر من بين النقط البحرية المعدودة على رؤوس الأصابع التي لا تزال تزخر بمخزون سمكي مهم ، حيث أصبح قطاع الصيد البحري التقليدي فيها يعيش تحت رحمة بعض العابثين ، حتى أضحى محيطها بضفاف البحر الأبيض المتوسط معرضا للإستنزاف بعدما دق البحارة التقليديون في هذا القطاع ناقوس الخطر بخصوص ما ستسفر عنه الجرائم المرتكبة في حق الثروة السمكية .
التروة السمكية بقاع أسراس سؤال يرجفه المستقبل
ليس من قبيل المجازفة القول إن الثروة السمكية بقاع أسراس أصبحت مهددة بالانقراض ومبعث هذا التخوف ليس جديدا، فقد سبق للمهنيين أن حذروا قبل سنوات من الآن في لقاءات تواصلية عدة من مغبة استنزاف المجال البحري لساحل غمارة غير أن هذه التنبيهات وإن توالت فإنها لم تجد طريقها لمفكرة الوزارة الوصية التي ظلت تتعامل مع هذه الوجهة البحرية بعيدا عن مفهوم الإستدامة التي راهنت عليها من خلال إسترتيجيتها القطاعية ، سيما بعدما إتضح لمتتبعي الشأن البحري عدم تعاطيها بالصرامة الكافية مع عدد من المتلاعبين بالترة السمكية للمنطقة بل أكثر من ذلك فهناك أصوات إستنكرت في كدا مناسبة غض الطرف عن بعض الوبيات التي تعتي فسادا في البحر صيانة لمصالحها الخاصة.
وظلت مثل هذه الدعوات وإن صدحت بها حناجر المهتمين والمهنيين الغيورين على الإمتداد البحري للمنطقة، مجرد ضرب من الخيال ونوع من المزايدات في نظر المسؤولين القطاعيين ، لكن اليوم لم يعد هناك مجال للتهرب من الحقيقة التي يريد المسؤولون بقطاع الصيد البحري التقليدي إخفاءها بالكثير من القوانين.
فعادة القاعدة تقول إن القانون يأتي بعد أن يكون الداء قد وصل إلى مراتب متقدمة، وداء البحر إذا شئنا الدقة أكثر، وصل إلى مسام الاقتصاد بالمنطقة التي أصبحت نقطة صيد مصنفة وطنية ، وصار مع توالي الأيام يهدد المئات من العائلات بالكساد بسبب جشع أباطرة البحر الذين يفعلون كل شيء للحفاظ على امتيازاتهم كاملة . فتارة يواجهون مشاريع القوانين بشراسة غير مفهومة وتارة، يلتفون عليها داخل الثمتيليات المهنية الإستشارية كما هو الشأن لغرف الصيد البحري ، ويجنون من وراء ذلك الملايير من الدراهم سنويا، أما سلطات المراقبة، فلا عين رأت ولا أذن سمعت إلا من رحم ربك .
الصيد بالجر بقاع أسراس ..إلى متى سيستمر التدمير؟
إن ثمة ما يشبه الإجماع في الأوساط المهنية التقلدية ومعها عموم المهتمين والمتتبعين أن الباخرات ذات الجرار التي تصطاد في البحر قرب الشاطئ تعد العدو الأول للبحر وللبحارة بقاع أسراس ، ليس لأنها تصطاد أثمن وأغلى الأسماك، بل لأنها تدمره وتجرف كل شيء في رحلة البحث على أكبر نسبة من الربح، بدءا بقتل الأسماك الصغيرة ورميها في البحر ومرورا بالتحايل على القانون من أجل اصطياد أكبر حصة ممكنة من الأسماك ووصولا إلى احتكار حصة الأسد من الكوطا المخصصة للصيد بكل تفرعاته السمكية .
وتبقى من الصور التي توثق لأهم الخروقات التي تطبع ملف الصيد البحري التقليدي بالمنطقة ، خاصة فيما يرتبط بالصيد في المسافة الممنوعة للصيد لهاته الباخرات ، واصطياد الأخطبوط والمافيات المتشعبة التي تتحكم في البحارة وفي المحصلة، مما يخلص بك لنتيجة مفادها أن قاع أسراس باتت قريبة جدا من فقدان مخزونها السمكي بطريقة تبعث على الكثير من الغرابة .
وهنا نطرح السؤال الخطير، هل سيصبح ساحل غمارة بدون ثروة سمكية ؟ وكيف أصبحت الثروة السمكية بالمنطقة مهددة بالانقراض ؟ هل تتورط لوبيات الصيد في استنزاف الخيرات البحرية ؟ يحدث أن يكون القانون هو نفسه من يحمي منتهكيه، تارة لأنه يترك لهم فراغات وبياضات كثيرة، يعبثون بها كما يشاؤون، وتارة يعجز عن مسايرة حيلهم وخططهم هي أسئلة تطرح لتجيب عن نفسها عبر ما يسجله الساحل من ظواهر إستحالت إلى عادات أمام ضعف المراقبة وعجز الإدارة عن تطبيق القوانين التي وضعتها ضمان لإستمرا الحياة البحرية بما يضمن مستقبل زاهرة للترة السميكية وصلا للأجيال القادمة .
الصيد التقليدي بساحل غمارة بين مطلب الإلتفاثة وسؤال الهيكلة
يعد الصيد البحري التقليدي أحد شرايين المهمة التي يتنفس عبرها مهنيوا الحنطة ومعهم ساكنة القرية الساحلية بغمارة إذ يشغل القطاع بالمنطقة نسبة كبيرة تعد بالمئات بشكل مباشر وغير مباشر، وتستفيد منه عدة شرائح اجتماعية مساهما بذلك في خلق رواج اقتصادي بالمركز . يحدت هذا في وقت يعد فيه قطاع الصيد التقليدي وفق تقارير المنظمات العالمية المهتمة ، أكثر حرصا على المجال البيئي وكذلك الثروة السمكية، غير أن هذا القطاع يبقى في حاجة إلى إلتفاتة حقيقية بالمنطقة وإعادة النظر في ظروف إشتغاله وتثمين مصطاداته مع مراجعة بعض القرارات التي تهم تحديد حصص المصطادات التي تهم أنواع معينة من الأسماك كما هو الشأن للأخطبوط مراجعة الحصص المخصصة له من الأخطبوط لإذا يطالب الهمنيون بالزيادة فيها بما يتناسب وتطلعات مجهزي القوارب التي تشتغل على هذا النوع من الصيد .
هي مطالب تأتي للحد من هيمنة البعض مما يحول دون تكافئ الفرص سيما من طرف مجهزي بواخر الجر التي تقهقرت معها التروة السمكية خصوصا أن المنظمات العالمية اليوم تتدارس السبل الكفيلة بالحد من خطورة هذا النوع من الصيد خصوصا بالواجهة المتوسطية ، فهل يا ترى ستبقى الباخرات أمام على مرأى من أعين السلطات ومعها الوزارة الوصية ، “النقمة” التي إبتلي بها ساحل غمارة؟
هشام بوزكري / قاع أسراس
