مجلس النواب .. تشكيل لجنة فرعية لتجويد مشروع القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

1
Jorgesys Html test

تم يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية تتكون من جميع ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، تناط بها مهمة تجويد مواد مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

وجاء تشكيل هذه اللجنة النيابية الفرعية في ختام أشغال إجتماع  لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الذي ترأسه “جمال ديواني”رئيس اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا  النائبات و النواب المعنيين  وهو الإجتماع الذي خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

وقدم النواب حسب بلاغ للجنة المذكورة،  مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مضامين مشروع هذا القانون في إطار المناقشة العامة، تلا ذلك جواب للوزير حول مختلف هذه الإستفسارات والملاحظات، كما تمت المناقشة التفصيلية لمشروع القانون حسب المواد الثلاثة التي يتضمنها. وهي الشغال التي تمخض عنها مجموعة من الإقتراحات التي وضعت بين أيدي اللجنة الجديدة لتجويد مواد المشروع.

وأكد المتدخلون أن تأهيل قطاع الصيد البحري رهين بجودة التجهيزات المينائية واستعمالات الصيد بما يكفل إنتاجية عالية، لاسيما وأن  قطاع الصيد البحري يعد قوة اقتصادية وقطاع حيوي ومحوري ضمن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ، وهو ما يستوجب مواكبة تأهيل القطاع و توفير تشريعات تضمن نجاعة قطاع الصيد البحري .

 

 

 
Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. L’institutionnalisation professionnelle du secteur des pêches maritimes
    Dans une définition très générale, les institutions sont «des organes chargés de réaliser certaines fonctions au nom et pour le compte d’intérêts catégoriels qui, pour se faire, mobilisent des moyens juridiques et matériels». Pour résumer: un cadre d’action collectif, pour réaliser des fonctions au service d’un intérêt et qui dispose pour ce faire d’un minimum de moyens.
    Les institutions développent donc une action collective sous diverses formes. A ce titre, les organisations professionnelles des pêches participent en Méditerranée à un mouvement de décentralisation technique, défini comme «la reconnaissance par l’appareil d’Etat d’intérêts et d’organisation non étatiques». C’est donc l’autonomie d’administration d’un groupe de personnes pour défendre, définir, gérer et représenter ses intérêts catégoriels.
    – sur un plan constitutionnel, c’est un groupe d’intérêt reconnu comme légitime par la puissance centrale;
    – sur un plan fonctionnel la notion recouvre ce que dans les pays anglo-saxons on nomme le self government.
    L’organisation administrative des pêches illustre cette définition: les institutions civiles professionnelles«reconnues comme légitimes» participent à la définition et à la mise en œuvre des politiques des pêches.
    On parle donc d’institutions professionnelles, lorsque l’on a affaire à un organe dont la représentation se rapporte à tout ou partie d’une ou plusieurs professions, et dont la fonction se rapporte à la gestion ou la représentation de ce groupe professionnel. https://www.fao.org/3/Y2788F/y2788f07.htm#bm07..2.3.2

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا