صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين 19 يونيو 2023 ، على مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي حظي بموافقة 131 نائبا وامتناع خمسة نواب برلمانيين عن التصويت، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يُمكِّن بعض المؤسسات العمومية من صفة الخبير، كما يتضمن بعض الإجراءات الجديدة لتسهيل إدماج هذه المؤسسات في لائحة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
وأبرز وهبي أن هذا القانون ينفتح على الخبراء من القطاعين الخاص والعام، ويضمن للخبراء من القطاع العام الكثير من الاستقلالية لإجراء الخِبرات، مضيفا أنه سيُمكّن الجامعات التي تملك مختبرات من التسجيل في لائحة الخبراء لإجراء خبرات بطلب من السلطة القضائية وتحت رقابتها.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح المجال أمام مجموعة من القضايا الجديدة في قطاع الصيد البحري، لاسيما وأن القطاع الذي ظل في كثير من مناحي ديناميته ينبني على العرف، هو اليوم اصبح مشمولا بقوانين أكثر تدقيقا ومخططات إسترتيجية، ناهيك عن ظهور مواقع جديدة للإستثمار.
وتطرح هذه التطورات تحديات على مستوى الشراكات ومؤسسات التمويل والتأمين، لا سيما على مستوى تربية الأحياء البحرية الورش الجديد، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والحوادث البحرية وما يرفقها من تحديد للمسؤوليات وكذا فترة تسوية الملفات..، وهي كلها معطيات تعد تحتاج لإهتمام خاص على مستوى التقاضي، بما يتطلبه ذلك من خبرة عارفة بمناحي الحياة المهنية، وأبعادها في ظل التقاطع الحاصل بين قطاعات مختلفة.
ويعد الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق مجموعة من الشروط القانونية. فالخبير القضائي يبقى هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني. إذ تستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.