أثار أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر الكثير من الجدل بالوسط المهني بميناء طرفاية، بعد أن تضاربت مجموعة من الأقاويل بخصوص ولوج ذات المركب للحوض المينائي، أمس الثلاثاء 6 دجنبر 2022، وتفريغه لحمولته من المصطادات السمكية، دون مرورها عبر القنوات الرسمية المعمول بها في هذا الصدد.
وأفاد صالح الغفا، رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية في تصريح لـجريدة “البحرنيوز”، أن التجار كانوا على علم مسبق عبر بوابة للتواصل الإجتماعي (واتساب)، خاصة بتجار السمك، بأن المركب المعني سيقوم بعرض منتوجه السمكي بسوق السمك، صباح اليوم الأربعاء 7 دجتبر 2022، لكنهم فوجؤا بعرض منتجات سمكية خاصة بقوارب الصيد التقليدي دون عرض مصطادات المركب المذكور، مما يطرح العديد من التساؤلات حول وجهة مصطادات ذات المركب.
مصادر مأذونة، أفادت أن المركب المعني ولج ميناء طرفاية من أجل التزود بمادة الثلج، دون أن يقوم بتفريغ المصطادات السمكية، وهو الأمر الذي استبعده تجار السمك، مشككة في هاته الفرضية، بحيث ليس من المعقول تسجل ذات المصادر، قبول فرضية ولوج المركب للميناء من أجل التزود بالثلج، وتحمل مصاريف إضافية، خصوصا في ظل إرتفاع أسعار المحروقات، مما يستدعي تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق حول مدى صحة الأخبار المتداولة بالميناء، لاسيما في ظل وجود مجموعة من القرائن التي تقود للإشتباه في تهريب المصطادات .
وأكدت مصادر مهنية نشيطة بالميناء، على ضرورة تثبيت فرق مكلفة بمهمة المراقبة على مستوى بوابة الميناء، للحد من تفشي ظاهرة التهريب، لإستعادة ثقة الفاعلين وتشجيع المنافسة الشريفة، وقبلها تثمين المنتوجات البحرية، حيث أوضحت في ذات السياق أن تفشي السوق السوداء، أصبح يهدد المعاملات التجارية التي تستهدف مفرغات الصيد الساحلي و التقليدي، بحيث تلجأ بعض مراكب الصيد البحري الساحلي صنف الصيد بالجر، بإيعاز من المقابلين إلى عمليات التهريب و التصريح لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بمصطادات تعتبر متواضعة الأثمنة، مكان أصناف أخرى غالية الثمن بطرق ملتوية.
وتكبد هذه الممارسات الشادة الدولة خسائر مادية خيالية، وتضيع على البحارة مستحقاتهم المالية الحقيقية، بحيث يتم التصريح بسمك الشرن الذي لا يتعدى ثمن بيعه في سوق السمك 100 درهم للصندوق في عز الطلب، مكان أسماك الصول التي تصل أثمنتها حسب الحجم إلى ما يزيد عن 1200 درهم.