أفادت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك من مدينة الناظور، أن ظاهرة بيع صغار الأسماك بكل من بويافر وبني ينصار وسيدي احساين، تمددت بشكل كبير داخل المنطقة، في ظل إنتشار مجموعة من الممارسات غير القانونية، ترتبط بالصيد الممنوع الذي تستعمل فيه المتفجرات .
وأكدت تصريحات متطابقة أدلى بها فاعلون مهنيون في مسترسل حديثهم مع جريدة البحرنيوز، أن السلسلة الإنتاجية البحرية التي يستعين بها تجار السمك العشوائيين هي منذ بدايتها غير قانونية، وذلك من خلال توجههم لاقتناء منتوجاتهم البحرية من الأسماك السطحية الصغيرة، التي يستقطبها صيادون معروفون باستعمالهم للمتفجرات بسواحل المنطقة، بنقطتي الصيد بويافر وسيدي احساين.
فهذه الممارسات غير الأخلاقية واللا مهنية، تضيف المصادر، تطفو على السطح منذ سنوات، ومازلت تنمو وتتكاثر بسواحل المنطقة، إلى أن أضحت اليوم شبه إعتيادية. وهو الأمر الذي ساهم في تضيق الخناق على تجار السمك الذين يحملون الصيغة القانونية. وذلك من تداول أثمنة لا تتعدى 30 درهما للصندوق الواحد من السردين المتأتي من صيد ممنوع تستعمل فيه المتفجرات مهددا سواحل المنطقة . وهي أثمنة تغري تجار السمك بالتقسيط.
وحذرت ذات المصادر من خطورة الأسماك المتداولة على مستوى أسواق التقسيط، بإعتبارها مصطادات غير قانونية، يتم تحصيلها من خلال ممارسات تستعمل فيها المتفجرات، ما يجعلها مصدر قلق وتهديد لصحة المستهلك، لما تكتنزه من أخطار صحية حقيقية، نتيجة التصاق مخلفات المتفجرات بالمنتجات السمكية، ناهيك عن كون هذه الممارسات تسيء للمنظومة البحرية بالمنطقة، لما تعرفه من تجاوزات خطيرة تتمثل في استعمالات متعددة لمواد ممنوعة دوليا. وهو الوضع الذي أضحى يشكل خطرا حقيقيا، يتهدد الثروة السمكية والبيئة و النظام الطبيعي، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية تجاه صحة المستهلك وعمل مهني الصيد بالمنطقة. حيث تبقى سلطات المنطقة مطالبة بالتحرك وبكل حزم إزاء هذه الوضعية، والتدخل العاجل لإيقاف الحالة المأساوية التي تهدد قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشرقية.
وإلى ذلك أشارت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك، أن الساحة البحرية التجارية بإقليم الناظور، تميزت بوفرة سمك الكروفيت، الذي تراوح ثمنه بين 500 و 900 درهم للصندوق، وهي أثمنة اختلفت باختلاف أحجام المصطادات. هدا ولم تتجاوز القيمة المالية لسمك الروجي 800 درهم للصندوق الواحد، في حين وصل ثمن الصندوق من سمك الميرلا 1000 درهم. وتأرجحت أثمنة سمك البوقة بين 200 و 350 درهما للصندوق، الذي يبقى تثمينه مرتبطا بجودة المنتوج السمكي وسلامته الصحية.
