أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات من نوع “الفيرني” على مستوى المنطقة المصنفة لجمع الصدفيات واد نيغرو – المضيق، التابعة للدائرة البحرية لتطوان/شفشاون.
ويأتي إعادة الترخيص لإستئناف جمع وتسويق الفيرني، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي أعدتها اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات، أظهرت “استقرارا في الوسط وتنقية كاملة للصدفيات” على مستوى هذه المنطقة.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد قد حددت 1336 طنا كحد أقصى لحصة صيد المحار من نوع الفرني المنتمي لفصيلة “Callista chione” وذلك للموسم الممتد من فاتح يونيو 2025 إلى 31 مارس 2026. حيث أصدرت الجهة الوصية مقرر رقم 4EL-2025 الذي ينظم استغلال المحار من نوع الفرني المنتLي لفصيلة “Callista chione” في المنطقة البحرية بين الفنيدق و الجبهة، بإعتبار أن هذه المصيدة تخضع بموجب هذا القرار لتدابير التهيئة الانتقالية ، حيث يحدد المقرر الجديد مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لمحار الفرني. إذ يضم المقرر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على الموارد، وإنشاء نظام يضمن إمكانية تتبع منتوج محار الفرني من منطقة الصيد إلى السوق النهائية.
إلى ذلك حدد القرار المناطق المفتوحة للصيد المعنية بالتدابير الجديدة في ستة مناطق، تمتد المنطقة الأولى من تاركة الى الشماعلة، والمنطقة الثانية من واد لاو إلي قاع أسراس، والمنطقة الثالثة بين كبو نكرو ومارتيل، فيما تمتد المنطقة الرابعة بين واد نكرو إلى المضيق والمنطقة الخامسة بين جنان النيش إلى غرب أمتر، فالمنطة السادسة التي تمتد من شرق أمتر إلى الجبهة وذلك وفق مجموعة من الإحداثيات الدقيقة التي يحدد المقرر. حيث نص القرار على تحديد 536 طن بالنسبة للمناطق 1 و2 و3 و4 فيما خصص القرار 800 طن للمنطقتين 5 و6 .
و نص المقرر على تحديد فترة الراحة البيولوجية لمحار الفرني على فترتين، الأولى طيلة شهر يناير 2026، والثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو 2026. فيما تم تحديد فترة صيد محار “الفرني” من شروق الشمس حتى غروبها، بشرط الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالمناطق المحظورة والقيود الصحية. حيث يبقى هذا الصيد مقتصرا على المناطق المصنفة والمصرح بها من الناحية الصحية، حيث يمكن حظر الإشتغلال في حالة وجود تنبيه بشأن ظواهر التلوث، ولا سيما السموم الحيوية، حتى يتم تنقية البيئة.
ويسمح المقرر فقط للسفن التي يقل وزنها أو يساوي 30 طئا غلفيا، بممارسة صيد الفرني في المناطق الأربعة المذكورة وفقا لمجموعة من الشروط، من قبيل أن تكون مسجلة طبقا للقرارات الجاري بها العمل، وحاصلة على رخصة صيد صالحة لسنة مزاولة الصيد. مع التأكيد على إلتزام تفريغ الفرني في الموقع المذكور برخصة الصيد ، في حين يحظر صيد الفرني سيرا على الأقدام، أو باستخدام أنبوب داخلي أو باستخدام أنبوب داخلي أو أي جهاز تنفس أو أي نوع آخر من المعدات.
وحدد المقرر الوزاري المعدات المسموح بها للصيد في الجرافة (التي تسمى راسترو). وهي معدات صيد على شكل جيب يتم سحبها على طول قاع البحر لصيد المحار. تتكون الجرافة من إطار معدني مغطى بطبقة شبكية بحيث يكون حجم عيون الشبكة يتراوح من 30 إلى 40 ملم، مما يسمح باختيار حجم الأفراد المسموح للتسويق. وفتح الإطار له أشكال وعروض مختلفة. الجزء السفلي له أسنان، فيما يمكن لكل سفينة تشغيل جرافتين معدنيتين تقليديتين كحد أقصى . كما حددت الوثيقة المنظمة المقايس الدنيا المسموحة لصيد الفرني في حجم 6 سم (الطول الأقصى). كما يوصى الصيادون باستعمال نظام فرز على متن قواربهم لفرز الأحجام التجارية، وإعادة الصغار إلى المياه أحياء، وفي نفس مناطق الصيد مباشرة بعد التجريف.
