أسدل الستار قبل أيام قليلة بمندوبية الصيد البحري على عملية تسجيل البحارة المتدربين بأكادير بعد انصرام المدة التي كانت قد حددتها وزارة الصيد البحري في وقت سابق .
و حسب مصادرعليمة ، فإن وزارة الصيد البحري ، كانت قد فتحت باب التسجيل في وجه حراس المراكب، و ذلك نزولا عند طلبات التمثيليات المهنية الداعية إلى سد الخصاص المهول الحاصل في اليد العاملة على ظهر مراكب الصيد البحري، تلقت على إثرها مندوبية الصيد البحري بأكادير حوالي 800 طلب ، تخص متدربين يرغبون في تحسين وضعيتهم القانونية بالارتقاء من حراس مراكب ، إلى بحارة فاعلين في رحلات الصيد المختلفة ، و الحصول بدلك على الدفتر البحري الذي يخول لهم العمل في جميع أصناف الصيد .
و ساهمت حزمة الإجراءات الصارمة و التدابير المحكمة التي نهجتها مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري بأكادير، خلال جميع مراحل عمليات التسجيلات، من الحد قدر الممكن من الممارسات السلبية للسماسرة و المتربصين بالراغبين في الحصول على الدفتر البحري الذين يقومون بإيتزاز البحارة الجدد ومطالبتهم بمقابل مادي لمساعدتهم على التسجيل في لوائح البحارة ، وذلك بعد أن أقصت المندوبية جميع المتداخلين في العملية برمتها و تحديد مخاطبين متمثلين في شخص المجهز بعينه و المتدرب المعني بالتسجيل فقط .
وبناء على الظروف والسياقات التي تمت فيها عمليات التسجيل في السنوات السابقة ، عمدت مصلحة رجال البحر حسب ذات المصادر، إلى الاستفادة من الاختلالات والنواقص التي حدثت من قبل ، فاعتمدت إستراتيجية أكثر صرامة، خاصة إعتماد إجراء سحب عقد التدريب مرقم من النظام المعلوماتي من مصلحة رجال البحر بنفس المندوبية ، لكي لا يتم استنساخه و المتاجرة به .
وتضمنت التسجيلات البحرية المختلفة ، حسب ذات المصادر، الحالات الاجتماعية الخاصة ، من أبناء البحارة المتقاعدين و الأرامل ، و حالات الإدماج في شكل تضامني محض ، لمنح الفرصة لهده الشريحة في الاستفادة من عملية التسجيلات الجديدة في أفق تحقيق مطامح الأسر البحرية .
تبقى الإشارة أن المرحلة الثانية في عملية تسجيل المتدربين الجدد ، تعرف انكباب مصلحة رجال البحر على إعداد تقارير باللوائح للأسماء المسجلة ، و المراكب المستفيدة لإرسالها إلى وزارة الصيد البحري (مديرية التكوينات البحرية ) من أجل المصادقة عليها ، و إرجاعها من جديد إلى مراكز التكوين بالمنطقة ، لتحديد الأفواج ، و فترة التدريب لتمكين المتدربين من المعارف اللازمة و المبادئ الأولية التي تهم السلامة البحرية، و الإنقاذ و الحريق .
