رصدت المندوبية السامية للتخطيط حدوث إرتفاع في أثمان السمك وفواكه البحر خلال شهر مارس المنصرم ، حيث افادت المندوبية في مذكرة ترصد تطور الأثمان بسوق الإستهلاك، أن أثمان “السمك وفواكه البحر” سجلت إرتفاعا في حدود ب 6,2% .
وعزت مصادر مهنية هذا الإرتفاع ، على مستوى الأسماك، إلى تراجع بعض المصايد والظروف الجوية الصعبة التي ظلت تتردد على السواحل المغربية، والتي عادة ما يكون لها تأثير مباشر على رحلات الصيد، خصوصا للصيد التقليدي. حيث أن أيام “الموبيطا” سيطرت على الشهر الماضي. ناهيك عن كون المراكب وقوارب الصيد ظلت مهتمة بموسم الأخطبوط، كوجهة تحظى بالأولوية، ما جعل مجموعة من الأنواع السمكية الإعتيادية، تعرف تقهقرا على مستوى العرض وبالتالي إرتفاع في الأثمنة.
وكان المكتب الوطني للصيد قد أكد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة 14 في المئة لتبلغ 2.9 مليار درهم. فيما عرف حجم المفرغات بالمقابل انخفاضا مهما بعد أن إستقرت المفرغات في 193.955 طنًا، ما يعني تراجع بنسبة 21 في المئة إلى غاية متم شهر مارس المنصرم ، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط قد أكدت ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 1,8% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,5% خلال شهر و ب 3,9% خلال سنة.
