دعا فاعلون مهنيون بقطاع الصيد البحري بالعيون، الوزارة الوصية إلى الخروج من ما وصفوه بحالة السكوت والرجوع إلى الوراء، في التعاطي مع الإشكالات المطروحة على مستوى المصايد الجنوبية، التي تعرف تراجعا في مخزون الأسماك السطحية الصغيرة خلال المواسم الآخيرة، وضرورة التفاعل مع هذا الواقع المعاش، الذي يهدد نشاط المراكب، وإيجاد بدائل وحلول حقيقية تعيد الإستقرار للوسط المهني.
مطالب مهنيي الصيد بالسواحل المعنية، التي تحكمها خصوصيات وتحديات، أصبحت تهدد بإنفجار مهني غير مسبوق تفيد المصادر المهنية، جراء نقص في مفرغات الصيد من السردين من جهة، وإرتفاع تكاليف الإبحار والمحروقات من جهة أخرى، وهو ما يستدعي من الإدارة الوصية، ضرورة إتخاذ إجراءات وقائية بشكل إستعجالي.
ووفق ذات المصادر فإن الوضع يبقى في حاجة ملحة لفتح نقاش عمومي مهني جاد، حول الحلول المقترحة لتدبير المرحلة، لإحتواء حالة التدمر بالوسط المهني، والتحلي بالشجاعة في التعاطي مع هذه المصيدة، التي أصبحت تعرف نوعا من التذبذب على مستوى السخاء في الشهور الآخيرة، وهو ما يفرض سياسة تعتمد على الحيطة والحذر في التعاطي مع المخزون، في سياق الحماية لضمان تطور الكتلة الحية وإستدامتها.
وحسب المصادر المهنية، فإن الظرفية الصعبة التي تمر منها السواحل المحلية خصوصا على مستوى الدائرة البحرية للعيون ، تتطلب الكثير من التضحيات، والعودة لتقارير وتوجيهات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد في مرات عدة تراجع مخزون الأسماك السطحية.
يذكر أن الوزارة الوصية عمدت في الفترة الماضية إلى إعتماد تقسيم جديد للمصايد، خصوصا التقسيم الإستراتيجي للمصيدة الوسطى بين “أ” و”ب”، وكدا تعميم راحة بيولوجية للأسماك السطحية الصغيرة لمدة شهر مع بداية الموسم الجديد في المصايد الممتدة من جنوب الصويرة إلى الكويرة ، إلى جانب المنع الدائم للصيد في إحدى المضالعات على مستوى سواحل الداخلة . غير أن الفاعلين يؤكدون أن هذه الإجراءات تبقى قاصرة على غعادة التوهج للمصايد الجنوبية ، التي أصبحت تعيش على إيقاع التذبذب ، والتفاوت بين الموانئ .