شركات أعالي البحار تنعش جيوب أطقمها البحرية بالمنح تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى

أبهجت مجموعة من الشركات في أعالي البحار أطقمها البحرية، بصرف منح إستثنائية تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى الأبرك. وذلك تفعيلا لإتفاق بين الشركات والجسم النقابي، خصوصا في هذه المرحلة التي تعرف إرتفاعا كبيرا في أثمنة الأضاحي.

واختلفت هذه المنحة بين شركة وأخرى، حيث أن معظم الشركات قررت صرف 2000 درهم، موزعة بين 1000 درهم كمنحة و1000 درهم كتسبيق كحد أدنى، وهي الصيغة التي تم الإتفاق بشأنها بين الجامعة الوطني للصيد البحري “UMT” وتمثيلة المجهزين، ممثلة في رئيس الجمعية المغربية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب”Apapham”، ورئيس  غرفة الصيد  البحري الأطلسية الوسطى، وفق ما أورده رئيس جامعة “UMT” في شريط صوتي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع الدردشة المغلقة واتساب.

ونوه عبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، بتفاعل معظم الشركات الفاعلة في قطاع الصيد في أعالي البحار، مع هذه المبادرة المقبولة، في هذه الظرفية الصعبة، في إنتظار إلتحاق باقي الفرقاء المهنيين بميناء أكادير بهذه المبادرة الإجتماعية،  التي قدموا بشأنها وعودا في إتصالات مع النقابة. مبرزا في ذات السياق أن أغلبية البحارة هم يواجهون صعوبات، بالنظر لتمديد الراحة البيولوجية لشهر إضافي ، كخيار كان له الأثر السلبي على الوضعية الإجتماعية للبحارة .

وعمدت بعض الشركات إلى صرف هذه المنحة الإستثنانئية، عبر وكالات تحويل الأموال، بدل ضخها في الحسابات البنيكة،  لضمان إستثمارها في في هذه الظرفية الصعبة، خصوصا وان أغلبية الحسابات البنيكية للبحارة، تواجه في هذه المرحلة تحديات، من حيث الديون المتراكمة في ظل إلتزامات إجتماعية،  على إعتبار أن مردوية الموسم الشتوي لم تكن في مستوى التطلعات بالنظر لمجموعة من العوامل والتحديات. فيما تم التفكير في هذه الطريقة الإستثنائية،  لتيسير وتسريع عملية صرف المنحة، بالنظر للتأخير الذي تعرفه عادة طريقة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

وكان البحارة يعوّلون على إنطلاق موسم الصيد في وقته المحدد سالفا،  خصوصا وأن  تقلّص مدة المواسم وإنحصارها في خمسة أشهر، أصبحت وضعية معقدة تسائل إدارة الصيد ومعها البحث العلمي، لاسيما وأن هذه الإشكالية،  تهدد الوضعية الإجتمتاعية للبحارة ومعها الإستثمار، الذي أصبح يجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على أطقمه البحرية، إذ أن الكثير من البحارة أصبحوا اليوم يغادرون القطاع، بالنظر لضعف المردودية، ومحدودية أيام العمل، حيث يطالب الفاعلون المهنيون بضرورة رفع اشهر الإشتغال إلى 8 أشهر على الأقل في السنة والتفكير في بدائل حقيقية في الصيد، بشكل يخلق نوعا من التوازن بين الوضعية الإجتماعية، وتدبير المصايد. وذلك في إتجاه خلق نوع من الإستقرار القطاعي، وتحفيز أسطول الصيد، والمحافظة على جادبية القطاع في خلق فرص الشغل.

وخلص لقاء نظم بالمركز الجهوي لمعهد INRH شهر أبريل الماضي حول واقع وتحديات مصيدة الأخطبوط بطلب من جامعة UMT، وبحضور ربابنة وفاعلين ومسؤولين يتقدمهم مدير الصيد ومدير معهد INRH ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، إلى مجموعة من التوصيات،  همت المطالبة بمراجعة معدات الصيد، خصوصا منها عيون الشباك، والحسم في مناطق الصيد ، وكذا الحديث عن فترات مواسم الصيد، ناهيك عن إعادة النظر في وجود شهر مارس ضمن أشهر موسم الصيد ، دون إغفال الإصرار على الإستمثار في سياسة الإنفتاح بين مكونات المعهد ورباينة الصيد ، بما يضمن التبادل السلس للمعلومة الميدانية والعلمية ، من خلال تكريس مبدأ الثقة بين مختلف الأطراف المتدخلة .