يترصد مهنيو الصيد التقليدي بميناء بوجدور كل المناسبات الوطنية و على طول السنة عساها تحمل أنباءا سارة من الجهات المسؤولة بخصوص موعد توزيع المستودعات المخصصة لتخزين لوازم وآليات الصيد، التي تخص أسطول الصيد التقليدي ببوجدور، حيث تتعالى أصوات المهنيين مطالبو بالإنتهاء من هذا الموّال الذي طال صداه ، دون معرفة أسباب التأخر الحاصل على مستوى هذا الملف.
ويتطلع المهنيون لحل هذه الإشكالية عن طريق تشكيل هيئة مهنية جديدة ، مهمتها الأساسية تنظيم وتسيير المنشأة البحرية، دون الإعتماد على الهيئات المهنية القديمة، في ظل الحزازات الحاصلة بين بعض المهنيين في ظل الانخراط بهيئتين بحريتين في ذات الوقت، امام رغبة المهنيين بفتح باب إستغلال هذا المرفق البحري ، الذي اكتملت معالمه منذ ما يزيد عن سبع سنوات. حتى أن هذه البنية لحقها الضرر، في وضعية تسائل القائمين على هذا الورش الهام. وذلك في غياب تام، لأي حل ينهي إشكالية إيصال شبكة الماء والكهرباء للمرفق البحري، مما ينبأ بقرب تسليم المستودعات، بالنظر لحصول كل مجهز على رقم مستودعه الخاص عن طريق القرعة، في انتظار مناقشة الجانب المادي والجانب التسيري عن طريق الإعلان عن تشكيل هيئة بحرية جديدة مهمتها تسيير المخازن .
وسجلت المصادر المهنية أن طريقة انجاز المستودعات لا تخدم مصالح مهني الصيد، نظرا الى مساحة المستودعات المخصصة للمحروقات التي تعتبر حسب مصادر مهنية غير كافية من حيث المساحة، و لا تستجيب لمعايير التخزين . رغم الطلبات المتعددة للجهات المسؤولة، بغرض ايجاد حل هندسي يعيد النظر في المخازن المخصصة لمحروقات “البنزين”، و التي أنجزت بمعايير لا تستجيب لحاجيات ومتطلبات البحارة ، سيما في ظل حجمها الضيق ، إذ لا يمكن إيداع براميل من فئة 60 لترا داخلها، او تكديس شباك الصيد والمعدات من قبيل الصنارات والحبال … ، وهو الأمر الذي اضطر معه بحارة الصيد ، بكراء مستودعات واسعة بمدينة بوجدور، تكلفهم مبالغ مالية تنضاف الى اعتمادات وسائل النقل .
وأضافت المصادر المهنية في ذات الصدد ان رغم ضعف المساحة ، إلا أن أغلب مهنيي الصيد ينتظرون موعد الإفراج عن هذه المستودعات، التي من شأنها تخفيف الضغط الحاصل في حمل المعدات، من خلال استعمالها لتخزين المعدات التي يحتاجها مهنيو الصيد لفترات بحرية محددة على طول السنة، دون التفكير بجل المعدات، مع تأكيدهم ان الجسم المهني البحري بميناء بوجدور هو اليوم أولى من استغلال هذه المخازن التي أضحت اليوم نقطة سوداء بميناء بوجدور، وذلك لارتباطها بمجموعة من الممارسات الشادةن بحيث أصبحت تعد ملجأ للمرشحين للهجرة السرية والمختلين عقليا، هؤلاء الذين أصبحوا يعتبرون هذه المخازن ملجأ لهم، بالنظر للتأخر الكبير في عملية التوزيع . وهو الأمر الذي يتطلب التعجيل بحل طلاسم هذا الملف بما ينشر الأمان والسلامة و ويعزز أليات التنظيم المحكم، داخل المرفق الاقتصادي ببوجدور.
يذكر أن التطورات التي عرفها الموضوع ، تتمثل في التعاقد بين التعاونية المكلفة بتسيير المرفق البحري والمكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 20 دجنبر 2023، وهو التعاقد الذي اصطدم بعدم موافقة بعض مهنيي الصيد به الراغبين بإنشاء تمثيلية مهنية جديدة، تكون مهمتها الأساسية تسيير وتنظيم المرفق البحري الجديد، ناهيك عن عدم السماح للوكالة الوطنية للموانئ ببوجدور بتسجيل اسم عقدة الماء والكهرباء في إسم التعاونية البحرية الراغبة بتسيير المستودعات، بالنظر لعدم موافقة المكتب الوطني للصيد البحري على هذا الإجراء، وذلك رغم إقرار التعاونية بدفع شيك للمكتب الوطني للصيد، لتهدئة مخاوف المكتب من شك المماطلة، والتأخير في دفع المستحقات الشهرية لفاتورة الماء والكهرباء،.
ولم يحسم بعد بالجهة التي ستعمل على، تسيير المخازن من قبيل طريقة تنظيم وتسيير المرفق البحري الجديد. مع الإشراف على الجانب الأمني والتنظيمي ، من قبيل إيصال المخازن بكاميرات المراقبة، وتخصيص حراس أمن خاصين بحراسة المخازن. بالإضافة الى مجموعة من الآليات التنظيمية والتنسيقية، التي ستعمل الهيئة البحرية على توفيرها، بما فيها التكلف بدفع فاتورة الماء والكهرباء شهريا. وهي مجموعة من الصوائر المادية عبر مهنييو الصيد عن استعدادهم لدفعها للتعاونية، عن طريق الاقتطاع من مجموع المصطادات عبر المكتب الوطني للصيد البحري خلال موسم صيد الاخطبوط.
