فتحت مصالح الدرك البحري تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية توقيف شاحنة محملة بالأسماك على مستوى السد القضائي فم الواد، والمتأتية من مركب للصيد الساحلي بالجر، دون تدوينها في وثيقة التصريح بالمصطادات السمكية الصادرة عن الإدارة المختصة، بحيث جرى أمس الجمعة 6 شتنبر 2024، الإستماع لموظفين بمندوبية الصيد بالعيون ومستخدمين بالمكتب الوطني للصيد، إضافة إلى ربان المركب المعني وخليفته، تمت متابعتهم في حالة سراح.
وقد وسعت مصالح الدرك الملكي دائرة تحقيقاتها التي شملت مستخدمي وموظفي مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، لإماطة اللثام حول المتورطين في ظاهرة تهريب السمك والتحايل لتمريره و تصريفه في السوق السوداء، إذ أن التحقيقات قد تطيح بأسماء متورطة حتى النخاع في هذا الجرم، حيث تعد الواقعة سابقة في مجال التعاطي مع هذه الوقائع ما يؤكد أن سياسة التعاطي مع ملفات التهريب السمكي، تسير لأخذ منحى أكثر صرامة لتضييق الخناق على الممارسات الشادة.
وتتابع الأوساط الإدارية والمهنية تطورات القضية التي أحالت الجميع إلى المتابعة في حالة سراح مؤقت، في انتظار الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤولية في جريمة التهريب و التواطئ.
فعاليات نقابية محسوبة على موظفي قطاع الصيد نددت بالواقعة مسجلة أن موظفي مندوبية الصيد طبقوا المساطر القانونية، بدءا من التصريح بالمصطادات السمكية التي تتم تحت الشرف، ويتحمل ربان المركب أو من ينوب عنه كل التبعات القانونية. وحملت الفعاليات النقابية الوزارة والسلطات المينائية بالعيون مسؤولية عمليات التهريب، لأن الجميع بتحمل المسؤولية في ذلك، مطالبة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري الخروج من الصمت وفتح تحقيق إداري نزيه، لرد الإعتبار الأدمي والحقوقي لموظفي الإدارة بعد أن أصبحوا “الحيط لقصير“، وأوضحت المصادر النقابية أن تنسيقية مختلف النقابات العاملة في قطاع الصيد البحري هي بصدد مناقشة الأشكال النضالية التي يجب إتباعها بهذف المطالبة بتحقيق نزيه وشفاف يوازي تقة الموظفين والإداريين في القضاء، بعيدا عن الإنسياق وراء إندفاعية بعض الأطراف التي تراهن على تقديم أكباش فداء في حادث الشاحنة.
وزادت نفس المصادر أن موظفي الصيد البحري بكل تمثيلياتهم النقابية لهم الثقة في القضاء، من أجل تبرئة موظفي إدارة الصيد من المنسوب إليهم، مسجلة في دات السياق أن ربط الصيد الغير قانوني والتصريح الكاذب بوزارة الفلاحة والصيد البحري، هو أمر غير مقبول. لكون أن هذه العملية متداخلة، وتتحكم فيها مجموعة من المصالح، فضلا عن كون موارد إدارة الصيد البحري ليست بالعدد الكافي، الذي يتيح إمكانية تتبع هذه العملية المتشعبة.
وظل فاعلون يطالبون بدخول النيابة العامة على خط التهريب، لقطع الطريق على الممارسات التي تهدد إستدامة المصايد، حيث يؤكد الفاعلون أن محاربة التهريب والسوق السوداء، يبقى منوطا بتعزيز اليقظة بالموانئ، ومنع مختلف السلوكيات التي يعيش فيها التهريب، وهو معطى يفرض تعزيز العنصر البشري المؤهل ، وتحفيزه ماديا وإداريا. فيما تؤكد أطراف متدخلة أن التعاطي مع التهريب يحتاج لتنسيق جاد ومسؤول من طرف مختلف المتدخلين في إطار ميثاق أخلاقي متمدد ومتجدد لإن سلوك التهريب يتطور بإستمرار، ومعه وجب تطور أليات وتقنيات المراقبة .
