أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي امس بالرباط ، أن الزخم الجديد لإزالة الكربون والتنمية المستدامة في قطاع الموانئ والنقل البحري يعد فرصة للتذكير بالإكراهات التنظيمية والتشريعية على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزيرة خلال ورشة وطنية ختامية لدراسة الجدوى الأولية حول إنتاج وتخزين وتزويد وتصدير المحروقات الخالية من الكربون بالموانئ المغربية أن “المغرب لديه اليوم عرض الهيدروجين الذي نشتغل عليه، والذي سيحدد في مرحلة ما ما هو وقود المستقبل للقطاع البحري”، مؤكدة قبل كل شيء، على ضرورة تحضير الموانئ والشحن البحري سواء الذي يعبر المغرب أو الذي ينطلق من المملكة. فيما شددت الوزيرة على أهمية النقل البحري، بما أن الشحن عبره يشكل نحو 70 في المائة من التجارة العالمية.
وتهدف هذه الدراسة التي تم إطلاقها في يناير 2024 بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية (روايال هاسكونينغ)، إلى البحث في الخيارات المجالية والتقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقات الخضراء التي سيتم استخدامها للتصدير ولتزويد السفن بالوقود الأخضر في الموانئ المغربية. وتتعلق دراسات الحالة المنجزة قي إطار الدراسة بموانئ طنجةـ المتوسط، والجرف الأصفر، والمحمدية، وميناء بمنطقة طانطان.