علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن والي جهة سواس ماسة أمر مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير، في مراسلة موجهة للمديرية الجهوية للمكتب بالميناء، بإشهار أثمنة المنتوجات البحرية المتداولة على مستوى سوق البيع الأول في الميناء، وتعليقها في موقع يمكن أن يطلع عليه المهنيون بشكل سلس بعد الإنتهاء من عمليات الدلالة.
وتأتي هذه الخطوة التي تعد سابقة على مستوى المملكة، من أجل ضمان شفافية المعاملات من جهة، وكذا جعل الأثمنة أكثر وضوحا على مستوى التداول، بما يمكن من إغلاق الباب أمام مجموعة من الممارسات، لاسيما إشكالية الغموض الذي يطبع الأثمنة ومعها معضلة البيع الثاني على مستوى الموانئ، حيث أن إشهار هذه الأثمنة داخل الموانئ سيمكن من الوصول إليها من طرف المهنيين وكذا مرتادي الميناء، فضلا عن السلطات المختصة، وبالتالي بإمكان خلق نوع من التتبع لتطور الأثمنة على مستوى سلسلة القيمة وصول لسوق الإستهلاك .
وتفاعلت المديرية الجهوية بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، فيما أكدت مصادر محسوبة على تجار للسمك بالجملة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن هذه الخطوة بالرغم من اهميتها في إشعاع المعلومة، إلا أنها تبقى تحصيل حاصل بالنسبة للتجار والمهنيين، بالنظر لكون المكتب الوطني للصيد تعود مند سنوات على إشهار الأثمنة في تطبيق خاص «ONPMOBILE»، مفتوح في وجه المهنيين من زبناء المكتب، هؤلاء الذين بإمكانهم الإطلاع وبشكل يومي ومحين على مختلف البيانات، بما فيها الأثمنة المتداولة داخل أي سوق من أسواق البيع الأول المعتمدة بموانئ المملكة.
إلى ذاك أكدت جهات آخرى أن الخطوة تبقى على درجة عالية من الأهمية في إنتظار توسيعها، لأن حتى ولو كان المكتب قد أطلق تطبيقا مند سنوات، إلا أن الولوج إليه يبقى محصورا في فئة معينة دون غيرها، في حين أن تعليق لائحة بالأثمنة المتداولة، سيفتح المجال امام العموم من مهنيين ومرتادي الميناء والبحارة وفئة من التجار على إسطلاع الأثمنة بشكل مسترسل، وبالتالي تناقل المعلومة على مختلف الوسائط الممكنة في ظل التطور الذي تعرفه مواقع التواصل الإجتماعي، ما سيجعل الكرة في ملعب السلطات ومعهم حماة المستهلك، الذين سيكون بإمكانهم الوصول للمعلومة والإطلاع بشكل يومي على الأثمنة، بما يضمن مراقبة الأثمنة ورصد التجاوزات.
ويطالب المهتمون بعدم الإكتفاء بتعليق الأثمنة داخل الميناء، حيث يصعب على العموم ولوج الميناء لإستطلاع الأثمنة، وإنما وجب وضعها في فضاءات خارجية خصوصا على مستوى سوق الجملة للسمك بإنزكان، وكذا أسواق التقسيط بالجهة ، وتعميمها عبر الوسائط الممكنة ، بما يتيح الوصول إليها بشكل أكبر، لتعزيز شفافية المعاملات وضمان مواجهة مختلف التجاوزات التي تتم على مستوى تطور العملية التجارية من البيع الأول إلى سوق الإستهلاك. وذلك في إنتظار أن تشمل هذه المبادرة مختلف موانئ المملكة .