دون أدنى مفاجأة، وكما كان متوقعا من قبل مهنيي قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية للمملكة، تمكن مرشح حزب العدالة والتنمية، يوسف بنجلون، من الظفر بأصوات مهنيي القطاع، حاصلا على رئاسة الغرفة المتوسطية للصيد البحري، للمرة الثانية على التوالي. حيت تعهد بمواصلة برنامجه الذي أطلقه منذ ثلاث سنوات، بالعمل على بناء مركز التكوين المهني في القطاع بكلفة خمسين مليون درهم، وإحداث ملحقة بمدينة الحسيمة لتقريب الإدارة من مهنيي القطاع في واد لاو والجبهة والحسيمة، والاهتمام أكثر بمشاكل مهنيي القطاع وانتظاراتهم. كما هو مبين في الحوار التالي:
كيف استطعتم إقناع المهنيين بالتصويت عليكم في الانتخابات المهنية المتعلقة بالغرفة المتوسطية للصيد البحري؟
ما يمكن تسجيله في البداية أن أجواء الحملة الانتخابية مرت بشكل عاد جدا، لأن ترؤسنا لهذه الغرفة، وعلى مدى ثلاث سنوات، وعملنا المستمر والدؤوب، لم يستدع منا مجهودا كبيرا للقيام بحملة كما هو متعارف عليه، أكثر مما استدعى منا التواصل مع الإخوة لإقناعهم بمتابعة البرنامج الذي سطرناه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وذلك كله بفضل تواجدنا الدائم وسط المهنيين وعملنا الجمعوي المتواصل.
ولابد من الإشارة أن هناك خاصية داخل قطاع الصيد البحري يعلمها المهنيون، وربما لا يعلمها المجتمع المدني العادي، فالمهنيون، بمختلف انتماءاتهم الجمعوية والمهنية والنقابية والحزبية، هم في آخر المطاف مهنيون يشتغل جميعهم بقطاع الصيد البحري، وهم يراعون أولا وأخيرا مصلحتهم في المقام الأول والدفاع عنها وعلى السياسة العامة لقطاع الصيد البحري المطبقة على مستوى الوزارة في إطار تمثيلياتهم، ومن ثم كانت تلك هي نقطة الارتكاز في التواصل مع المهنيين، ما جعلنا في غنى عن تدشين حملة انتخابية بالشكل المعروف…
أقنعتم أحزابا تتواجد بالمعارضة الحكومية للتصويت لكم رئيسا للغرفة المتوسطية للصيد البحري كيف تم ذلك؟
بداية وجب التذكير أن مهنيي القطاع، وقبل أن ينتموا لأحزابهم، هم أولا وأخيرا مناضلون في نقابات وجمعيات، وأيضا منخرطون في الكونفدرالية المغربية للصيد ، كما لا يخفى أن بعض الإخوة داخل بعض الأحزاب السياسية كانوا سباقين إلى دعوتي شخصيا للترشح لرئاسة الغرفة المتوسطية للصيد البحري، ولم يكن هناك مرشح آخر للرئاسة باستثناء محاولة يتيمة لعضو من الاتحاد الاشتراكي .
ما هو تقييمكم لبرنامج عملكم خلال الولاية السابقة وهل أنتم راضون عنه؟
أعتقد أن الحكم والتقييم يبقى للمجتمع المهني البحري، فالغرفة اليوم وبشهادة الجميع، شهدت نقلة متميزة، سواء على مستوى التسيير أو في جانب التواجد والقرب، فالملتقيات الوطنية والمتابعات التقريرية والتشاورية داخل الوزارة الوصية أو وسط مختلف الوزارت تشهد على ذلك.
عملنا، وبكل شجاعة، على إعادة تحديث البنية الإدارية للغرفة بعدما كانت هشة وشبه غائبة، وغرفة شبحا غير مكتملة الجموعات العامة منذ 12 سنة، لتنتقل من وضع الجمود إلى حالة التحرك والمواكبة والفعل على الواقع على المستوى الوطني. قمنا أيضا بإحياء دور الغرفة المتوسطية وجعلها رائدة وطنيا بتحسيس الوزارة بخصوصيتها، وهو ما أهلها، في السنوات الماضية، للعب دور الوسيط في حل النزاعات الدولية.
ما هو برنامجكم التدبيري للمرحلة المقبلة وما هي أبرز التحديات التي سترفعونها؟
أكيد أننا سنواصل ما حققناه في السابق، بإنجاز مشروع مركز التكوين المهني البحري الذي تبنته الغرفة منذ سنتين على مساحة هكتارين، والذي يتجاوز حجم كلفته خمسين مليون درهم في إطار شراكة بين جهة طنجة ومجلس طنجة المدينة، ونحن بصدد الخطوات الأخيرة لإنجاز هذا المشروع الفريد من نوعه والضخم بالنسبة للمنطقة والمغرب ككل، إضافة إلى العمل على تفعيل نظرتنا بإيجاد قوانين في الميدان تولي الوضع الخاص للمنطقة الشمالية أهمية خاصة.
ولابد من التذكير أيضا أننا نعمل تحديث الموقع الالكتروني وتحسينه للتواصل الالكتروني مع المهنيين بشكل يومي ومباشر. من جهة أخرى نحن مقبلون على فتح ملحقة بمدينة الحسيمة، إضافة تلك المنجزة بمدينة الناظور، لتقريب الإدارة من مهنيي القطاع في واد لاو والجبهة والحسيمة.
موقع pjd.ma بتصرف
