شهدت مدينة بنجرير، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على هامش أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يومي 17 و18 يونيو.
وجرى حفل التوقيع بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء الحكومة، وسفراء معتمدين لدى المملكة، حيث أشرفت على مراسيم التوقيع كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى إرساء إطار منسق لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين القطاعين، تستهدف دعم ومواكبة التعاونيات النشيطة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية. كما تهدف إلى تحسين مردودية هذه التعاونيات، وتوفير فرص شغل جديدة، خاصة لفائدة النساء والشباب في الوسطين القروي والساحلي، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة.
وأكدت الجهات المشرفة أن هذه الشراكة ستدعم تطوير آليات التسويق والترويج للمنتجات البحرية، وربطها بالسوقين الوطني والدولي، مع التركيز على الممارسات البيئية المستدامة، في انسجام تام مع المبادئ الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن فعاليات المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي اعتبرها المنظمون محطة استراتيجية لإعادة تحديد موقع هذا النموذج الاقتصادي داخل المنظومة التنموية الوطنية. ويُنظر إلى الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق تنمية عادلة ومندمجة، وآلية فعالة لخلق فرص الشغل، خاصة في المناطق الأقل حظًا من التنمية.
ويُنتظر أن تخلص المناظرة إلى مجموعة من التوصيات العملية، تروم تفعيل رؤية شاملة لإدماج الاقتصاد الاجتماعي في السياسات العمومية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
