عقدت اللجنة البين الوزارية المشتركة لتطوير الاقتصاد الأزرق (CIDEB) يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، إجتماعها الأول ، والذي شكّل الانطلاقة الرسمية لمسار إعداد خارطة الطريق لتطوير الاقتصاد الأزرق (SNEB).
وتم خلال هذا الإجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات المعنية، تم اعتماد خطة العمل التي ستؤطر هذه الدينامية الاستراتيجية، الهادفة إلى هيكلة السياسات العمومية المرتبطة بالبحر بشكل منسق ومتكامل وعبر القطاعات
ويأتي هذا اللقاء حسب البوابة الرسمية لوزارة الإقتصاد والمالية ، امتداداً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عبّر عنها في الرسالة الملكية الموجهة يوم 9 يونيو 2025 إلى الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC 3) المنعقدة في مدينة نيس، والتي ألقتها نيابة عنه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. وقد شدد جلالته في هذه الرسالة على ضرورة الاستخدام المستدام والسيادي للموارد البحرية الوطنية، في خدمة النمو والعدالة المجالية والسيادة الاقتصادية.
وقد أتاح الاجتماع للوزراء الحاضرين تفيد ذات البوابة ، فرصة عرض رؤاهم القطاعية، وتقديم توصيات عملية بشأن محطات خارطة الطريق، وتحديد التحديات المؤسساتية والعملية الرئيسية التي يجب تجاوزها لإنجاح التحول الأزرق. كما أبرزت النقاشات أهمية الحكامة المنسقة، والتخطيط البحري القائم على المعرفة، وإطار استثماري محفز على الابتكار والاستدامة.
يذكر أن برنامج الاقتصاد الأزرق يهدف إلى بناء نموذج تنموي مبتكر وشامل، من خلال تعبئة الإمكانات الواسعة التي يتيحها هذا المجال في قطاعات رئيسية مثل الصيد البحري، اللوجستيك المينائي، الطاقات البحرية المتجددة، السياحة الساحلية، وحماية النظم البيئية البحرية. كما يطمح إلى جعل المغرب دولة بحرية رائدة، عبر إحداث “تجمعات ساحلية” جهوية تشكل رافعة للتنافسية المجالية وخلق فرص الشغل. إذ يحظى البرنامج بدعم متزايد من الشركاء التقنيين والماليين، خاصة في إطار برنامج دعم الاقتصاد الأزرق الذي يتم تنفيذه بدعم من البنك الدولي.
