يحتضن مقر المكتب الوطني للصيد يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 اجتماعا جديدا حول تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة في سياق المشاورات المفتوحة حول هذا الملف .
وأكد المكتب في مراسلة موجهة للكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ المغربية، أن هذا اللقاء يدخل في إطار الاجتماعات الاستشارية مع مختلف الهيئات المهنية، حيث سيخصص هذا الاجتماع لتقديم تقرير حول وضعية الملف، إلى جانب مناقشة ودراسة الحلول المستقبلية لتجاوز التحديات الراهنة.
ويراهن المكتب الوطني للصيد على إيجاد حلول تنهي الأزمة، إذ يشدد التجار على ضرورة إيجاد الحلول من صلب المهنة، على أساس رابح رابح، سواء على مستوى التجار او المجهزين ، خصوصا وأن ثقل تدبير الصناديق البلاستيكية ، ظل يتحمله التاجر، حتى أن وضعية الصناديق البلاستيكية عرّضت شريحة واسعة من التجار للإفلاس، كما أن عددا منهم تعرض لعقوبا حبسية، او هو رهين شيكات إلى حدود يومنا هذا، بسبب واجبات الخاوي.
ويوكد الفاعلون أن المهنيين هم من يتخبط في دائرة القلق، على إعتبار أن المكتب الوطني للصيد حقق الأهداف المنوطة ببرنامج الصناديق، وهي الخروج ومن نظام العرام إلى تعميم الصناديق على مستوى مناولة المنتوجات البحرية، في سياق تثمين المنتوج، وبالتالي أصبح البحث عن صيغ وبدائل تخرج هذه الصناديق من أيدي المكتب مسألة وقت ليس إلا.
