من الممكن أن يفتقر المغرب في السنوات القادمة لعدد من أنواع السمك خاصة السردين ولانشوبة، والسبب في ذلك يعود إلى أن بعض مراكب الصيد بالجر تستعمل شباكا ممنوعة على الصعيد الدولي،حيث تستخدم ما يسمى بلغة البحر”كيلوط”، هذه الشباك تأتي على اليابس والأخضر من الأسماك وحتى بيضها،وتصطاد أسماك صغيرة جدا وهي ممنوعة لأنها تساهم في القضاء على الثروة السمكية بالمغرب.
فخلال الأسبوع الماضي دخلت ميناء الصيد بالدار البيضاء أطنان كثيرة من هذا النوع من الأسماك وبيعت بداخل السوق وتحت إشراف إدارة السوق ومندوبية الصيد،وحسب بعض البحارة المختصين،فإن ما تقدم عليه كل من إدارة المكتب الوطني للصيد ومندوبية الصيد بالدار البيضاء وإدارة السوق يعتبر تجاوزا خطيرا يجب تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد له وبالتالي الضرب من حديد على المتلاعبين بالقانون.
فبالإضافة إلى التلاعب في تهريب الأسماك وعدم تسجيل الأسماك المصطادة وعدم تسجيل مبيعاتها بالثمن الحقيقي، والتلاعب في الوزن للتملص من أداء الواجب الضريبي وواجب البحارة خاصة ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،بالإضافة إلى عدم تأدية الرسوم بالنسبة للجماعة الحضرية للدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء سطات،فقد نهجوا عملية الاصطياد بشباك ممنوعة ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
هذه الممارسات تتطلب من الجهات المسؤولة من حكومة ووزارة الفلاحة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولة عن المكتب الوطني للصيد والمندوب الجهوي للوزارة،هذا الأخير لايستطيع التحرك بفعل تواجد لوبي مكون من بعض المجهزين الذين يتحكمون في قطاع الصيد البحري، ناهيك عن إدارة سوق الميناء حيث أصبح بعض موظفيها من أغنياء الدار البيضاء بفعل تقاعسهم وتسترهم عن الفضائح.
أحد المسؤولين بقطاع الصيد صرح لنا بأن هناك العديد من التجاوزات والخروقات سنعمل على نشرها في القليل من الأيام القادمة،حيث أصبح ميناء مدينة الدار البيضاء الميناء الأول بالمغرب من حيث التلاعبات والتجاوزات والضحية هو البحار والدولة.
البحرنيوز / العلم
