وقعت الوكالة الوطنية للموانئ وجمعية إدارات الموانئ بغرب ووسط أفريقيا “AGPAOC” مؤخرا بالجديدة مذكرة تفاهم ، في خطوة تروم تعزيز تموقع المغرب كمحور لوجستي إفريقي وتفتح آفاقاً جديدة لتكامل الموانئ الأطلسية، بما يدعم تدفقات التجارة والاستثمار ويكرّس دور البنية المينائية كقاطرة للنمو الاقتصادي بالقارة.
ويمثل هذا الاتفاق لبنة عملية في مسار بناء منظومة مينائية إفريقية أكثر ترابطاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل تزايد المنافسة على استقطاب الخطوط البحرية وتعزيز الربط بين الأسواق. كما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحويل التعاون المؤسساتي إلى شراكات تشغيلية ذات أثر مباشر على الأداء الاقتصادي، من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية وتقليص التكاليف وتعزيز جاذبية الموانئ الإفريقية.
وتم توقيع هذه المذكرة على هامش الدورة الأولى من Siports 2026، التي شكلت فضاءً لتلاقي الفاعلين المينائيين وصناع القرار، وأسهمت في إبراز فرص الاستثمار والتعاون، بما يعزز تموقع المغرب كمنصة إقليمية للحوار والشراكة في المجال البحري.
ويرتكز هذا التعاون على محاور ذات بعد اقتصادي مباشر، في مقدمتها تطوير التكوين المتخصص، باعتباره رافعة أساسية لرفع إنتاجية الموانئ وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تبادل الخبرات والزيارات التقنية، بما يسمح بتوحيد المعايير وتبني أفضل الممارسات الدولية. كما يراهن الطرفان على تحفيز شراكات بين الفاعلين المينائيين، بما يخلق منظومات أعمال متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
ويمتد الأثر الإقتصادي لهذا الإتفاق إلى تشجيع تطوير الربط البحري بين الموانئ الإفريقية، وهو ما من شأنه تقليص آجال النقل وتكاليفه، وتحسين ولوج الصادرات الإفريقية إلى الأسواق الدولية، فضلاً عن دعم التجارة البينية التي تظل دون إمكاناتها الحقيقية. ويُنتظر أن يسهم ذلك في تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وخلق فرص جديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها.
ويعكس هذا التوجه انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تثمين الواجهة الأطلسية الإفريقية كفضاء للتكامل والتنمية المشتركة، قائم على الربط متعدد الوسائط وتكامل البنيات التحتية، بما يعزز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي ويحول موانئها إلى منصات لإنتاج القيمة وليس فقط نقاط عبور.