تظلمت ملحقة غرفة الصيد البحري المتوسطية ببني أنصار بالناظور في رسالة رفعتها إلى المصالح المختصة ، حيال ما وصفته بالإقصاء الذي يطالها من طرف المندوبية الجهوية للصيد البحري ، سيما في اللقاءات الرسمية التي تعقد بمقر المندوبية، متسائلة في ذات السياق عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإقصاء.
ويطالب نص الوثيقة التي توصلت البحر نيوز بنسخة منها، بالإفصاح عن الدوافع الحقيقية من إقصاء مشاركتها في الاجتماعات، رغم أن مؤسسة الغرفة، هي بمثابة هيئة دستورية تمثل رسميا ممثلي مهني قطاع الصيد البحري. فيما تؤكد الوثيقة أنه مهما كانت الخلفية الواقفة وراء إقصاء هذه المؤسسة الدستورية، إلا أنه لا يخدم المصلحة العامة للقطاع، بل بالعكس من ذلك، هو يؤثر سلبيا على مفهوم المقاربة التشاركية، كآلية دستورية تعزز وتقوي الحوار والتواصل بين المؤسسات.
ويقول ميمون الرايس، رئيس ملحقة الغرفة المتوسطية بالناظور،أنه بصفته رئيسا لملحقة الغرفة، إضافة لكونه رئيسا للجمعية العصرية لا يستدعى من طرف المندوبية ، متهما في ذات السياق مندوب الصيد بالتغاضي عن تطبيق القانون في إشارة لبعض المراكب التي تنشط في تخصصات مخالفة لما هو مبين في رخص صيد.
وسجل الرايس أن مركب صيد متخصص في الصيد بالخيط ينشط بشكل عادي وبموافقة من المندوبية في صيد السردين، ما اعتبره المصدر أمرا غير قانوني، داعيا المندوبية إلى توقيف الأمر قبل أن تحدو مراكب أخرى حدوه. ما سيتسبب حسب ميمون الرايس، في فوضى قطاعية بالميناء. وهي نقطة تعتبر حسب المصدر محط خلاف بين المندوبية وملحقة الغرفة.
من جهتها نفت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري ببني انصار للبحرنيوز، صحة الأقاويل الشائعة ، حيث اعتبرتها مجرد أكاديب زائفة، حيث ابرزت في ذات السياق أن المندوبية في تواصل وثيق مع الغرفة، إذ الإشتغال جنبا لجنب لما فيه الصالح العام ، مشيرة أن رئيس الملحقة يقصد بتغييبه عن الإجتماعات، عدم حضوره اللقاء الأخير الذي جمع المندوبية مع مهنيي الصيد التقليدي، حول موضوع الشرائح الإلكترونية التي يتم تثبيتها على ظهر القوارب. وهو اللقاء الذي حضره عضوين يمثلان الصيد التقليدي بالغرفة المتوسطية .
ووصف ذات المصدر التهم الموجهة لشخص المندوب بالزائفة، مرجحا أن تكون نتيجة صراعات شخصية بنزعة سياسة بين أشخاص، يحاولون إقحام المندوبية ضمن حساباتهم. وهو أمر مرفوض حسب المصدر لكون الإدارة تعمل لصالح المواطنين والوطن، تطبيقا للسياسة العامة للدولة والتعليمات الملكية السامية.
وبخصوص المركب الذي تحدث عنه رئيس ملحقة الغرفة كمخالف للقانون قال المصدر المطلع، أن هذا المركب الذي يحمل إسم واد الخير هو من نوع الممبارات، التي ظلت تشتغل في المنطقة بطريقة عشوائية قبل مقدم المندوب الحالي بسنوات خلت ، مسجلا ان المندوبية كانت قد تحفظت على سجل المركب المذكور منذ ثلاثة أشهر، رغم المحاولات التي بدلها مجموعة من المهنيين من أجل إسترجاع وثائق المركب، الذي يعود لخمسة شركاء يعدون من فقراء الحنطة بالمنطقة.
ويعيش ميناء بني انصار في الآونة الآخيرة، على وقع حركة غير عادية، في ظل الصراع الغير معلن بين الفرقاء المهنيين، خصوصا بعد عودة بعض الوجوه السياسية التي تحاول إسترجاع أمجاد الأمس ، حيث إنطلقت حرب التكتلات والإستقطابات، لإعادة بناء معسكرات جديدة، إستعدادا للإستحققات القادمة. وهو الأمر الذي ترى فيه جهات مهنية تهديدا صريحا لمصالحها التمثيلية.
البحرنيوز ، زينة أوتيان صحفية متدربة
