انتفضت الجمعية الوطنية لمسيري مراكب الصيد الساحلي بميناء الوطية بطانطان يوم السبت 21 دجنبر2019 ، في وجه الممارسات التي وصفتها بالمشينة، التي ألفها بعض المناوشين و الدخلاء على تجارة الأسماك بسوق الجملة للأسماك بالميناء المذكور.
ونددت جهات محسوبة على مهنيي الإقليم في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، بما وصفته ب “إصرار البعض من المتطفلين على تجارة السمك على تفعيل عمليات البيع بالدلالة يوم السبت المنصرم اعتمادا على ( الستيلو ) أوالتسجيل بالقلم الجاف فقط ،بدوافع واهية ليست لها أساس، و لا منطق من قبل تسريع البيع.” فيما ألحت الجمعية الوطنية لمسيري مراكب الصيد الساحلي بميناء الوطية لحديثة التأسيس، على ضرورة البيع بالدلالة مع تضمين القيمة المالية، و نوع الأسماك في الألة المرتبطة بالنظام المعلوماتي والمخصصة لهدا الغرض ، كما هو الشأن في مختلف أسواق بيع السمك.
وتابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن زمن الفوضى والعشوائية قد ولى إلى غير رجعة، للحد من التلاعبات التي تطال أثمنة البيع الحقيقية، دون تراجع أو نقصان، والقطع مع الدخلاء على المهنة، من خلال السمسرة الانتهازية فقط. يث تشير ذات المصادر، إلى حيل المضاربات التجارية غير القانونية التي تكون بعد البيع، لأن البيع كان بالقلم الجاف،. بالتالي تسمح الإمكانية بتضمين قيم، غير التي تم بها البيع بالدلالة. ومن هنا يقول أحد مسيري مراكب الصيد بالجر، “توجه لنا الاتهامات بالتلاعب بأرزاق البحارة، وتصبح سمعتنا في مهب الريحّ”.
وجاء في تصريحات مهنية متطابقة، أن طريقة البيع ( بالستيلو بيك ) أصبحت متجاوزة، بعدما وفر المكتب الوطني للصيد البحري، أليات البيع و التسجيل المباشر في النظام المعلوماتي. وذلك حفاظا على سلاسة عمليات البيع بالدلالة التي لا لبس فيها، ولا يريبها أدنى شك. كما أن البيع بالطريقة المعمول بها في مختلف الاسواق الوطنية، تبقى إحدى الصيغ التي تدخل في محاور استراتيجية أليوتيس لتحقيق التثمين، وضمان التنافسية بالمعاملات الحقيقية، والشفافة خاصة.
ويراهن مسيرو مراكب الصيد البحري بطانطان، على تفعيل القانون بسوق السمك بالجملة بالميناء ، وتصحيح المسار من خلال اعتماد البيع المباشر بالدلالة، وإلى جانب توفير الأمن حماية للمنتجات البحرية من جهة، ولرجال البحر و تجار الاسماك من جهة أخرى داخل الفضاء التجاري و الاقتصادي بميناء الوطية.
يتبع .