احتضن مقر مندوبية الصيد البحري بطرفاية أول أمس الثلاثاء 31 دجنبر2019، اجتماعا ترأسه مندوب الصيد البحري، وبحضور التمثيليات المهنية للصيد التقليدي النشيطة بسواحل المدينة، ومختلف السلطات المينائية لتدارس أول موسم للأخطبوط في العام الجديد.
وتمحور اللقاء حول التدابير والإجراءات التنظيمية، المزمع اتباعها خلال الموسم الشتوي 2020 لصيد الإخطبوط، والكفيلة بتدبير الكوطا المخصصة للمنطقة، بشكل يتماشى مع تطلعات المهنيين في تحقيق مبيعات جيدة، وبما يتناسب مع الرهانات المطروحة على قيمة البيع بأسواق طرفاية. وذلك تعزيزا لمحور التثمين والتنافسية، الذي سبق وأن تحقق، بعد أن تجاوز ثمن الأخطبوط سقف 200 درهم في موسم سابق.
وجاء في تصريحات مهنية مطلعة لجريدة البحرنيوز، أن اللقاء يهدف إلى إجراءات التدبير الدقيق للكوطا الإجمالية للموسم الشتوي2020 بأكمله، على غرار ما يعتمد بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي. حيث ارتأت الإدارة لأول مرة يتابع المصدر المهني، منح الكوطا الإجمالية للموسم الشتوي شمال سيدي الغازي، حسب كل ميناء على حدة. هذا باعتماد أسلوب جديد في التدبير، بتطبيق نظام تحديد سقف الكميات المصطادة في الرحلات البحرية، كإجراء تكميلي، للإجراءات المطبقة في تدبير مجهود الصيد، ومحاربة الظواهر الشاذة من التهريب والتبييض والصيد الجائر.
وتراهن مندوبية الصيد البحري بطرفاية، بمعية مهنيي الصيد التقليدي، على التدبير الإيجابي للكوطا الإجمالية المخصصة للدائرة البحرية، خلال الموسم بأكمله. وذلك من خلال تدبير قدرات الصيد، والتحكم في الحصص المسموح بصيدها في كل رحلة بحرية. مع ما يرافقها من شروط والتزامات. وكدا تتبع ومراقبة تفريغ المصطادات، حتى مرحلة التسويق، لتفادي الفوضى والعشوائية.
وكانت وزارة الصيد قد حددت 730 طن للدائرة البحرية لطرفاية، كحصة للموسم الشتوي، ضمن كوطا إجمالية مخصصة للدوائر المتواجدة شمال سيدي الغازي حجمها 6600 ، مسموح بصيدها بالواجهتين الأطلسية والمتوسطية، في خطوة تعد سابقة من نوعها ، بعد أن ظلت الوزارة في السنوات الآخيرة تتعامل مع هذه المصيدة، بإعلان حصص شهرية يتم الإفراج عنها قبل متم الشهر.
