أسماك متحللة تستنفر تجار السمك بأكادير وسط مطالب بإعادة النظر في مسطرة الحجز

0

إمتنع تجار الأسماك بميناء أكادير صبيحة اليوم الأربعاء 20 شتنبر 2017 عن الانخراط في عمليات شراء المصطادات السمكية المعروضة للبيع في سوق الجملة للأسماك بميناء أكادير، بسبب الروائح الكريهة التي تعم المكان.

و حسب الإفادات المختلفة التي قدمها مجموعة من تجار الأسماك لجريدة البحرنيوز، فالروائح الكريهة تنبعث من إحدى غرف التبريد داخل سوق السمك، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الجميع بما فيها المصطادات المعروضة للبيع.

وفي تصريح لبوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، حمل الإدرات المتدخلة المسؤولية القصوى في مثل هذه التشنجات، التي أصبحت تتكرر كلما تم حجز كميات من الأسماك، بحيث تطول مسطرة تدميرها حسب نفس المصدر.

وقال شادي أن مسطرة الإتلاف، يجب أن يعاد فيها النظر، خصوصا أن الأسماك يتم حجزها في وضعية صحية جيدة وسليمة من كل الشوائب، غير أن تأخر الإدارات المتدخلة في إستيفاء المسطرة نظرا لغياب طرف معين أو تأخره، يجعل هذه الأسماك تفقد جودتها وتتضرر، سيما أن الأسماك هي سريعة التلف. وهو ما يضيع على الدولة يضيف شادي، مداخيل مهمة حيث كان من الأنسب التعجيل بإستكمال المسطرة وعرض الأسماك ساعة حجزها في المزاد العلني أو توجيهها للخيريات أو المستشفيات.

من جانبها أوضحت مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري، أن الأمور ليست بالحدة التي تم تصورها والتعاطي بها مع الوضع، وأن عمليات الحجز التي تمت كانت وفق المساطر القانونية المتبعة للأسماك المتأتية من صيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به، بحيث أن قرار البيطري يكون محوريا للحسم في مصير الأسماك المحجوزة.

وقال المصدر المسؤول أن إجراءات حجز 1738 كلغ من أسماك MAQAIRE BLEU، تم يوم الجمعة المنصرم، ولم تنتهي إلا في الساعات المسائية، و تزامن الحادث مع توالي نهاية الأسبوع. إضافة إلى أنه قبل القيام بنقل الأسماك إلى المطرح البلدي، هناك مسطرة متبعة لاستصدار ترخيص بدلك تتطلب وقت،إض زيادة على أن مثل هذه الحالات من الضروري جدا، تواجد صاحب الشحنة المحجوزة، لأنه قانونيا هو الذي يتحمل مصاريف التدمير، بل و يقوم كذلك بالإجراءات لدى مصالح البلدية.

وأثار الإحتفاظ بالأسماك في غرفة تبريد داخل السوق و انبعاث بعض الروائح النتنة، حفيظة التجار. هؤلاء الدين أوقفوا عمليات الشراء، و هو ما دفع بالمسؤولين إلى إجلاء الأسماك نحو المطرح البلدي في شاحنة نقل الأزبال، فيما أن عمليات البيع بالدلالة استأنفت من جديد داخل السوق في ظروف ملائمة، بعد تشغيل المكتب الوطني للصيد  البحري آلات امتصاص الروائح داخل السوق.

وفي موضوع متصل كانت الوثائق التي حاول من خلالها صاحب الشحنة تبرير مشروعية الأسماك التي يحملها، قد أثارت بدورها الكثير من الجدل، خصوصا في ظل التوقيت الذي تحمله، والذي لا يمكن ان تنسجم مع توقيت خروج الأسماك من المهدية ووصولها إلى أكادير، وكدا وضعية الأسماك كما تجسدها الوثائق التي تتحدث عن صناديق، فيما الأسماك المحجوزة هي كبيرة الحجم ولا تسعها الصناديق وفق ما أكده بوشعيب شادي. وهو ما حدى بمصالح المندوبية تقول مصادر عليمة، إلى رفض الوثائق وإعتبار الأسماك متأتية من صيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به.

و جدير بالذكر أن الشرطة، كانت قد حجزت في أحد نقاط التفتيش شاحنة محملة ب76 سمكة من نوع الماكير الأزرق، بحجم 1738 كلغ مجهولة المصدر، و أحالتها على مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، التي بدورها وضعتها رهن مصالح المكتب الوطني للصيد في إحدى غرف التبريد، إلى حين معاينتها من الطبيب البيطري نحو الحسم النهائي في مصيرها.

أضف تعليقا