مهنيو الطحالب ببوجدور غاضبون من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي

0

أعربت ھیئات مھنیة تنشط في جني الطحالب البحریة بمیناء بوجدور، عن استیائھا من تماطل الجهات المسؤولة في تحديد نسبة الكوطة  المخصصة للتصدير  الخارجي، والمقسمة على  التعاونيات و الشركات المسجلة ضمن لوائح وزارة التجارة الخارجية.

وإستغرب مهنيو الطحالب ببوجدور حسب تصريح عبد الرحمان لبريهماني نائب رئيس تعاونية الجنوب لطحالب البحرية، من البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية، والذي يدعو التعاونيات و الشركات التي تنشط في قطاع جني الطحالب ، إلى التوجه  صوب وزارة الصيد البحري، قصد معرفة الكوطة المخصصة للتصدير الطحالب لخارج المملكة. رافضا في ذات السياق أن يتحول المهنيون إلى كرة تتدحرج بين الوزارتين،  في وقت شدد فيه الخطاب الملكي الآخير على ضرورة تجميع الإدارات من أجل تسهيل العلاقة التواصلية بين الإدارات المتدخلة والمستثمرين .

وسجل لبريهماني ، أن حالة من الترقب والضبابية تطبع موسم الطحالب الحالي ، تسوده الضبابية نتيجة عدم تحديد و تخصيص  وزارة التجارة الخارجية  لرقم واضح ، يفسح المجال  أمام المهنيين للعمل بكل أريحية ، سيما ان جل الشركات و التعاونيات تكلفت مصاريف زائدة، بهدف الإنضباط للقواعد القانونية، التي حددتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي   ، إلا أنها لم تتمتع بحقها في معرفة نسبة الكوطة المخصصة للتصدير يوضح الفاعل الجمعوي. داعيا رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزارة  الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية إلى التحرك لإخراج مهنيي الطحالب من هذا المأزق ، خصوصا  أن الضبابية التي ميزت إنطلاق الموسم  هي تؤثر بشكل سلبي على المصالح العامة لجل المتداخلين بقطاع الطحالب البحرية.

 و أوضح لبريهماني ،أن الشركات و التعاونيات الصغرى ملتزمة بفترة زمنية محددة مع شركاء خارجين. و ذلك بغية مواكبة العمل و خلق حركية تجارية داخلية و خارجية، من خلال تصدير الطحالب، بموجب اتفاق كان قد ابرم سابقا  ، مبرزا في ذات السياق أن أي تماطل في تحديد نسبة الكوطة، من شأنه تعطيل المصالح المشتركة بين جل المتداخلين ،و فقدان ثقة الشركاء الأجانب  مستقبلا.

و ابرز الفاعل الجمعوي ،أن الشركات و التعاونيات الصغرى، كانت قد ربطت الاتصال بجهات مسؤولة محسوبة على وزارة الصيد البحري، إلا أن الآخيرة عللت جوابها، بكون مجال اختصاصها يكمن في  تحديد الكوطا الإجمالية المسموح بصيدها وجمعها  بسواحل المملكة، وتقسيمها على المناطق التي تنعم بوفرة الطحالب البحرية. نافية ان يكون لها أي دخل في  تحديد أو إصدار أي كوطة  للتصدير الخارجي.

من جانبه أفاد محمد بخريص أحد مستثمري الطحالب بميناء بوجدور في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن وزارة الصيد البحري و مندوبية الصيد ببوجدور، قامت بتبسيط المساطر القانونية، نظرا لبعد إقليم بوجدور عن المركز فيما يخص مصاريف التنقل ،الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على المردودية الاقتصادية و التجارية لأبناء الإقليم، إلا أن إحجام وزارة التجارة الخارجية عن تحديد نسب الكوطة المخصصة للتصدير، من شأنه تعطيل المصالح العامة لقطاع جمع و تسويق الطحالب البحرية .

وفي موضوع متصل أوضح ھشام درواش الكاتب العام لجمعیة مفتاح الخیر لمھنیي الصید التقلیدي والأحیاء المائیة بالجدیدة في اتصال هاتفي بالبحرنيوز ، أن  مهني المنطقة لايزالون بدورهم ، يتخبطون في مجموعة من المشاكل المالية ، و التي يبقى أبرزها عدم معرفة تسعيرة البيع  الأول ،للطحالب البحرية  المحصلة خلال  ثلاثة ايام الماضية، بدأ من يوم السبت موعد إستناف النشاط.

وأشار الفاعل الجمعوي أن الغطاسين يراهنون على رفع هذه التسعيرة في إعادة الماء لمجاريها بين هذه الشريحة والشركات المصنعة، ما يجعل استمرار العمل البحري مرتبط بالتوافق على مبلغ  يفوق 5 دراهم حسب قول درواش.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا