ذكرت مصادر عليمة للبحرنيوز، أن قطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يعيش هذه الأيام على صفيح ساخن بعدما إكتشفت لجنة تفتيشية عددا من الخروقات المرتبطة اساسا بتسليم رخص و شواهد السلامة الصحية لمصطادات غير متأتية من الأسواق، في إطار ما يعرق بتبيبض وتعشير الأخطبوط.
وعليه فقد أكدت مصادرنا، أن وزير الفلاحة والصيد البحري أصدر قرارا عقابيا في حق عشرة موظفين بكل من الإدراة المركزية لقطاع الصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية، حيت تراوحت العقوبات الصادرة في حق الموظفين بين الإحالة على القضاء والتوقيف عن العمل و التنقيل .
وأضافت مصادرنا ان اللجنة وقفت على ان هؤلاء الموظفين أصبحو يشتغلون بما يشبه الشبكة المتخصصة في تبييض وتعشير الأخطبوط، حيت سجلت مصادرنا أن اللجنة وقفت على أزيد من 34 مستثمرا من أرباب وحدات التجميد الذين يعتبرون زبناء لهذه الشبكة، بإعتبارهم يستقدمون أسماكا مصطادة بطرق ملتوية وغير قانونية، تم يتم إستصدار وثائق بالمقابل من أجل إضفاء الشرعية عليها لأجل تصديرها .
وأضافت دات المصادر، أن الوثائق كانت تستصدر من الشمال وبالضبط من شفشاون، حيت وقفت اللجنة على تصريحات خيالية لا علاقة لها بمصطادات المنطقة. كما أن الوثائق المستصدرة من هذه المنطقة كان يتم ترويجها بمدينة أكادير، ليتم توزيعها على أرباب وحدات التجميد بوساطة من بعض المستثمرين والموظفين.
واستغربت مصادر مهنية من الداخلة، لعدم طرق اللجنة المكلفة بالنبش عن التلاعبات التي تطال وثائق رسمية، أبواب عدد من المستخدمين بالمكتب الوطني للصيد. حيت أفادت ذات المصادر المهنية، أن هؤلاء المستخدمين رغم بساطة مدخولهم، تجدهم بين عشية وضحاها يمتلكون سيارات فارهم وعمارات وفيلات، إلا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تبقى عاجزة عن تطبق مقولة من اين لك هذا.
وسجلت ذات المصادر، أن الأسماك تأتي من الجنوب والوثائق تأتي من الشمال وإلتقاؤهم بأكادير، حيت عقد القران لا يعتبر خبرا جديدا. وذلك بإعتبار أن المهنيين أشاروا في كثير من المناسبات إلى ضرورة ضرب التهريب في معقله، عبر حبس إمدادات الوثائق القادمة من الشمال والتضييق على الشحنات القادمة من الجنوب، إنطلاق من إعمال المراقبة الصارمة والمتابعة الزجرية لتلافي مزيد من التلاعبات بالتروة السمكية .
إلى ذلك تفيد المعطيات الواردة من داخل قطاع الصيد، أن التحقيقات لاتزال جارية مع عدد من الموظفين. كما ان أجندة لجنة التفتيش المكونة من موظفين على أعلى مستوى، أحصت ما يناهز 60 موظفا هم معنيون بعمليات التفتيش في مواقع مختلفة بالإدارات التابعة لقطاع الصيد. وهو ما ينبأ بربيع ساخن قد يمهد لحرارة الصيف في أفق تنظيف البيت الداخلي، الذي يبقى أحد المعيقات التي تعترض تحقيق الأهداف المسطرة داخل إسترتيجية أليوتيس.