كشفت مصادر إعلامية بالحسيمة أن وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، عقد صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، بمقر المندوبية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، لقاء مع ممثلي البحارة المضربين بميناء الحسيمة، على خلفية تراكم المشاكل داخل القطاع، ما تسبب في حرمان العديد من البحارة من حقوقهم الاجتماعية، وتراجع مداخلهم بشكل كبير جراء هجوم حوت “النيكرو” على شباكهم ما يؤدي لتمزيقها متسببا في خسائر كبيرة للمجهزين والبحارة على حد سواء.
وحسب موقع ألتربريس الذي أورد الخبر ، فإن اللقاء الذي جمع وزير الصيد البحري بممثلي البحارة المضربين، تتطرق لمشكل عويص يتمثل في عدم قدرة البحارة على الاستفادة من التعويضات التي تمنحها مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الأطفال، لكونهم لا يصلون سقف تعبئة 1650 درهما للشهر عن البحار الواحد، وذلك بسبب تراجع مداخلهم نتيجة هجوم “حوت النيكرو” على شباكهم، وكذلك ضعف الخدمات الطبية بالمركز الصحي بالميناء، وعدم تمكين البحارة الاستفادة من التطبيب، بعد تراجع تعبئتهم لمستحقات الضمان الاجتماعي، وعدم توفرهم على بطاقة “الرميد”.
إلى ذلك اشار الموقع أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش تفادى كليا الحديث عن “الهبة الملكية” الموجهة للبحارة، ودعاهم بالمقابل للعمل بشكل جماعي على إيجاد الطريقة السليمة لتقسيم الهبة الملكية، حتى يستفيد منها الجميع، ولتجاوز بعض الاكراهات الاجتماعية التي عان منها البحار خلال المدة القليلة الماضية.
البحرنيو إلتربريس بتصرف
بقرية الصيادين باشماعلة الحالة المزرية في صفوف مستضعفين البحارة مع الوحش سمك النيكرو .ولا تهمهم الإعانات مما أكثر يطالبون بحلول ناجعة مع النيكرو .
ثم هناك الغياب التام للمراقبة على صيد سمك التون وأخذ ميزان المكتب الوطني من أجل الوزن في إحدى المخازن بالقرية بتسلهيل المأمورية من طرف المكتب الوطني وبعلم المسؤولين.
أما في ما يتعلق بالمستوصف الطبي الجدران بدون مقاص ولا إبرة أو أسبرين أو دواء أحمر.
الكارثة الكبرى وقنبلة قابلة للانفجار سببها توقيف مراكب الشباك عن الصيد كون انهم زادو في حجم القارب ( الشباك) عكس مراكب الصيد الساحلي حلال عليهم من 25 طن إلى 90 طن بتزكية من …
لنا مهلة قليلة للوزارة من الصبر لأننا ولمدة 3 سنين ونحن نراسل الوزارة ونجتمع مع السلطات المحلية وخاصة غرفة الصيد بالمنطقة ولا من سلام ولا من جواب
نحن بقرية الصيادين باشماعلة.اقليم شفشاون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله لكن إهمال السلطات المسؤولة في حقنا مع توقيف بعض قوارب الصيد الساحلي( الشباك ) من الإبحار كون لم نحترم حجم هذا الشباك وهو تقليدي حتى طغى عليه ما هو تقليدي رغم منح الشباك( شينا) رخصة الصيد مع مندوب سابق بالجبهة وعندما انتقل تمت معارضة هذا الأمر من طرف جهات مختصة
ورغم عدة مراسلات للسيد الوزير اخنوش عن طريق مندوبية الصيد بالجبهة مطالبين الإسعاف والوصول إلى حل سليم لكن حليمة تبقى على حالها . ورغم اللقاءات مع السلطات المحلية من مندوبية الصيد ورئيس الغرفة إلا أن الجواب ولمدة 3 سنوات هاذه ونحن في لائحة الانتظار.مع العلم أن الوزارة تمنح للصيد الساحلي رخص من 25 طن إلى 90 طن ما معنى هذا يا وزير الفلاحة والملاحة والماء.والقرى والمداشر.
لا نريد أن نتكلم على المستوصف بل عن الجدران الخالية أو عن المحضوضين في شراء سمك التون الممنوع ووزنه بميزان المكتب الوطني عند ( ع ) بعلم من المسؤولين المحليين .
من هنا ندق ناقوس الغليان ونمنح مهلة للوزارة الوصية على القطاع من اجل تسوية وضعية هذه القوارب الثلاثة قبل خروج شهر رمضان المبارك…