عقدت مندوبية الصيد البحري بالعرائش مؤخرا، أزيد من خمس لقاءات تواصلية وتشاورية جمعت الجهات الإدارية المسؤولة بمهني الصيد الساحلي صنف السردين، بغرض تنظيم صيد الأسماك السطحية الصغيرة والتوافق على تحديد سقف المصطادات من هذه الأسماك ، لا سيما بعد انتشار صغار السردين بالسواحل البحرية للعرائش.
و عمد اللقاء إلى إستجلاء الحصة المسموح بجلبها لميناء المدينة، و التي حددت في 300 صندوق من السردين متوسط الحجم، لكل مركب صيد، خصوصا بعد انتشار الصنف الصغير والمتوسط من أسماك السردين بالسواحل المحلية للمدينة مؤخرا .
و أكد نور الدين لوديي رئيس جمعية الكرامة بالعرائش، أن مصالح مندوبية الصيد البحري، قد استجابت لمطلب المهنين، من خلال مواكبة سلسلة من اللقاءات الماراطونية. هذه الآخيرة التي شكلت حسب المصدر الجمعوي، مناسبة لمناقشة إرهاصات و معيقات قطاع الصيد الساحلي، في ظل تكبد مصاريف الرحلات البحرية، بدون ان تكون لها مردودية، تنعكس على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لبحارة المنطقة، نتيجة انتشار صغار السردين.
من جانبها أوضحت مصادر إدارية عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالعرائش في تصريح هاتفي للبحرنيوز، أن المندوبية شددت على عدم تجاوز سقف 300 صندوق لكل مركب صيد، من سمك السردين بأحجام متوسطة. كما أبزت ذات المصادر أن اللقاءات التي نظمت بطلب من مهني الصيد، هذفت للوقوف على الإمكانية القانونية المسموح بها، على مستوى جلب أسماك السردينفي ظل انتشار الصغار .
وأضافت ذات المصادر أن مصالح المندوبية بمعية السلطة المحلية التابعة لميناء المدينة ، ستقوم بإغلاق أحد الأرصفة التابعة لمراكب الصيد الساحلي، بغية توثيق الشاحنات القانونية المسموح لها بولوج الميناء، و تحميل صناديق السردين التي تتوفر على الوثائق الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، بعد مرورها من عملية الدلالة داخل سوق السمك بالجملة. وهو إجراء يروم مكافحة التهريب، و تنظيم المعاملات المالية والتجارية للأسماك السطحية الصغيرة، حتى تعم الاستفادة مختلف الشرائح البحرية ، في سياق التثمين وضمان الحماية الاجتماعية للبحارة.
يذكر أن الأطراف المتدخلة قد أجمعت على ضرورة مرافقة الإجراءات المزمع اتخاذها، بتشديد المراقبة، وإعمال التتبع المستمر من طرف مصالح المراقبة التابعة للمندوبية ، منبهة في ذات السياق، إلى أن أي خرق للقانون والتورط في سلوكيات مدمرة للثروة السمكیة بسواحل الإقليم، يتطلب الضرب بيد من حديد عبر تنزيل عقوبات زاجرة في حق المخالفين.