الجامعة تتساءل : لماذا ترفض وزارة الصيد البحري الجلوس للحوار مع الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب؟؟؟

بقلم محمد أعضيض*

في الوقت الذي كنا نحن في الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب و المشكلة من البحارة، الربابنة و المجهزين، نددنا مند نشأتنا و بشتى الوسائل بالأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الصيد البحري من استنزاف للثروة السمكية الوطنية و تدمير للبيئة البحرية من طرف السفن العملاقة المستأجرة و المستعملة لوسائل الصيد بالجر للسمك السطحي المعروفة في الأوساط المهنية بسفن RSW، التي تصطاد أكثر من 600 طن في اليوم لكل سفينة ، لا تشغل سوى 6 أشخاص على متنها و يتراوح عددها 24 سفينة تنشط كلها بالمنطقة “س” المتواجدة بين بوجدور و الداخلة حيث يتمركز المخزون السمكي الوطني المعروف بالمخزون “س” الذي تتم فيه عملية التبييض و التوالد ويعتبر هذا المخزون المزود الرئيسي لجميع الموانئ الوطنية بالأسماك السطحية.

وحين قلنا أن الفساد تفشى في البحر لأن نوع من الأسماك المعروفة باسم سمك القرب يقدف ميتا في البحر بدون أي وجه حق لا يستفيد منه لا البحار ولا المجهز و لا الدولة ولا حتى المستهلك المغربي و يلوث البيئة البحرية بدعوى أن الوزارة الوصية وضعت هذا النوع من السمك “القرب” ضمن لائحة الأسماك المحضورة صيدها من طرف مراكب الصيد الساحلي الصناعي لغاية في نفس يعقوب ونحن لا نغيا موقف الربح الأحادي الجانب وإنما نهدف إلى استفادة الطبقات الهشة من عائدات التنمية وخلق أسس الثروة وهو ما يتماشى مع أهداف حكومة صاحب الجلالة نصره الله.

وحي نرفضنا أيضا، قرار وزير الصيد البحري رقم 4196.14 القاضي بتقسيم المياه الوطنية الـىمنطقتين المنطقة “أ” من السعيدية الى تافضنة (شمال أكادير) والمنطقة “ب” من تافضنة الى شمال بوجدور، نبهنا حينها الى أن ذلك سيزيد من توسيع الهوة بين المهنيين وسيخلق التفرقة بين الشمال والجنوب وسيؤسس لثقافة الريع والاحتكار والابتعاد عن مرامي سياسة خلق التوازنات المكرواقتصادية بين الجهات فحتى الجهوية الموسعة تراهن على مبدأ تكافؤ الفرص بين المناطق، فكيف لنا أن نهمش حاضنة السمك الصناعي وهي مدينة آسفي مثلا التي يراهن كل ساكنتها على كسب قوتهم من البحر وعائداته وصناعاته التحويلية، كما أن واقع الصيد بالمنطقة “س” يعرف حاليا الفساد والتهريب وأصبح مرتعا للريع الاقتصادي والاغتناء الفاحش من بعض اللوبيات و فرض على المنطقة ضغطا كبيرا وإفراطا في الاستغلال.

وهذه السياسة المبنية على التقسيم ستحول المياه البحرية المغربية خصوصا المنطقتين “أ” و “ب”خارج إطار التنمية بعيدا عن الاستفادة  من المخزون “س” بعد الحصار المفروض على السمك المهاجر من طرف السفن المتكتلة حوله والضغط المفرط في استغلاله و بالتالي ستصبح لدينا موانئ أشباح لتعبد الطريق مستقبلا على من لهم الغاية في ذلك لاستحداث مارينات جديدة على طولالسواحل الوطنية وهذا يتنافى مع أسس الديمقراطية التشاركية المبنية على الابداع والاجتهاد وإشراك كل المغاربة في التنمية المستدامة.

وحين تم احاطة السيد رئيس الحكومة المحترم علما، بمراسلتنا للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري المحترم حول طلب فتح تحقيق بما يقع بميناء بوجدور الذي أنشأ بمال عام الشعب المغربي صار يستغل من طرف فئة قليلة كامتياز ليس كحق و اصبح المهنيين ينظرون الى هذا الميناء كمنطقة محضورة ليست جزءا من هذا البلد المحبوب وأصبحت الثروة ليست للجميع بل لمن يبدي ولاء خاصا لمحيط السيد الوزير. وانطلاقا من هذا الجانب فإننا حذرنا من هذه الحالة الشاذة و لخوفنا على وحدتنا الترابية وعلى السياسة التي تحاك من طرف أعدائها لهو الهاجس الموضوعي لإثارة هكذا إشكالات ومواقف مازالت تتبنى لغة الريع والزبونية والمحسوبية بعيدا عن ما يشهده المغرب من تطورات عميقة على مستوى المؤسسات والمكاسب الديمقراطية.

و حين بادرنا بمقاطعة معرض “اليوتيس” في نسخته الثالثة التي انعقدت ما بين 18و 22 فبراير 2015باكادير احتجاجا منا على أوضاع القطاع المزرية و التراجع الخطير عن مكتسبات المهنيين في ظل “استراتيجة اليوتيس”وتراجع الدخل الفردي للبحارة مرتين مند انطلاقتها سنة 2009 رغم مراهنتها على العامل البشري و تراجع نسبة استهلاك السمك بسبب قلته وارتفاع تكلفته و تراجع نسبة الصادرات بإغلاق الأسواق التقليدية في وجه الوحدات الصناعية الوطنية بسبب ارتفاع معدل مادة histamine في الأسماك، فكان من الواجب و المنطقي و انطلاقا من الحس الوطني و الغيرة على هذا القطاع طلب وضع هذه الاستراتيجية تحت المجهر وتقييمها لمعرفة مكامن الخلل و الضعف و مراجعتها سويا لترميم ما يمكن ترميمه اقتداء بفلسفة عاهل البلاد محمد السادس نصره الله أن التقييم والنقد البنائين هما أساس الحكامة الجيدة ونجاح أي خطة فأي استراتيجية تأتي مبدئيا لخدمة العنصر البشري وإحساسه بمتغيرات كثيرة على مستوى عيشه وعلاقته بمجتمعه ومحيطه وإن كانت غير ذلك فهي هدر للمال العام ومضيعة للوقت ونحن لا نشك مبدئيا في نية وعزم معالي وزير الصيد البحري في إعطاء دفعة قوية لقطاع الصيد البحري قصد تغيير بنياته والتأسيس لمنهجية القرب وتفعيل أسس التنمية ولكن هذه النية تصطدم بسلوكات طائشة وغير مسؤولة للمحيط الإداري الذي لم يقدم الدعم المطلوب والحوار الجاد ولم يبين الكفاءة اللازمة لتدبير خطط السيد الوزير بالإضافة إلى لوبيات القطاع التي تفرض مصالحها ليشكل الجميع أحيانا ومرات عديدة شبكة تجهض كل متغير ونية إصلاح.

فعلى مشارف اليوم العاشر من التوقف الاضطراري لمراكب الصيد الصناعي بكل من ميناء العيون، طرفاية، طانطان، أكادير و سيدي افني بسبب القرارات الجائرة التي تنزل بالإكراه وغياب كلي لدور التمثيليات الكلاسيكية والغرف المهنية لضعف تواصلها الميداني وفقدانها لمصداقية المهنيين و أمام تعنت الوزارة الوصية واغلاقها لباب الحوار فاتحة باب المساومة وسياسة العصا و الجزرة، أمام هذا و ذاك، هل من سائل، ماذا يقع في قطاع الصيد البحري؟؟؟ ولماذا هذا السكوت و أفواح البحارة تستنجد بالآهات؟؟؟ هل الوزارة الوصية تكن عداء للمهنيين؟؟؟ هل هي في مأزق؟؟؟ أم هو استهتارا بقطاع و بمجتمع بحري ضاق بهم الأمل ؟؟؟ و من المسؤول عن احتقان الوضع؟؟؟  

محمد أعضيض الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب