وجهت الجمعية الجهوية لأرباب و ربابنة و بحارة مراكب الصيد البحري ، مجموعة من الرسائل تتوفر البحرنيوز على نسخ منها ، إلى مختلف الجهات المعنية بخصوص إعادة النظر في قرار منع الإبحار أوقات حلول سفن الغاز على ميناء المرسى بالعيون .
وجاء في نص المراسلة الموجهة إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري ، ووزير التجهيز و النقل ، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء ، و مدير الوكالة الوطنية للموانئ ، و الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ، أن التوقف الاضطراري المفروض خاصة على مراكب الصيد الساحلي صنف السردين ، والمنع من الرحلات البحرية أثناء حلول سفن الغاز على ميناء العيون ، يتسبب في التقليل من عدد أيام الصيد، التي تنعكس سلبا عن مردودية المراكب ، و عن المنطقة ككل اقتصاديا.
وأبرزت الوثيقة أن قرار المنع اليوم لم يصبح له من دواعي، بالنظر إلى أشغال التوسعة التي شملت أرصفة ميناء المرسى ، وكذا مستوى السلامة المعتمد داخل الحزام المينائي ، و أن دخول شركات جديدة على خط تزويد المدينة بالمحروقات ، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع عدد أيام توقف نشاط الصيد بسواحل الميناء .
وأفادت في تصريحات متطابقة لمجموعة من المهنيين الدين يشتغلون على مستوى سواحل العيون لجريدة البحرنيوز ، أن التقييم الحالي لميناء العيون، يختلف بكثير عن الفترة الماضية ، حيث أن ميناء الصيد المخصص لمراكب الصيد البحري أصبح حكرا على مراكب الصيد فقط، فيما أن الميناء التجاري اعتمد لهدا الغرض من سفن نقل الرمال ، و سفن الغاز و السفن التجارية الأخرى ، عكس ما كانت عليه الأمور سابقا ، و أن خدمة حركة السفن هي خدمة مصممة لتحسين سلامة و كفاءة حركة السفن و حماية البيئة ، التي تتفاعل للاستجابة لأوضاع الحركة التي تنشأ داخل الحوض المينائي .
و تابعت المصادر المهنية حديثها بالقول أن ميناء المرسى بالعيون، من بين الموانئ التي تعرف حيوية كبيرة مترتبة عن نشاط مراكب الصيد الساحلي ، و أن النظام الذي توفره قبطانية ميناء المدينة مصمم لتحسين سلامة و كفاءة توجيه خط السير بالنسبة للسفن بهدف تقليل المخاطر. كما أن الجمعية الجهوية لأرباب و ربابنة و بحارة مراكب الصيد البحري ، ساهمت بشكل كبير في تنظيم عمليات التفريغ و الشحن على مستوى ميناء الصيد .
وأشارت المصادر إلى أن الاستمرار في تفعيل قرار توقيف رحلات الصيد فور حلول سفن الغاز على ميناء المدينة، لم يبقى له من دواعي ، خصوصا مع التوسعة التي عرفها الميناء ، بالإضافة إلى انخراط المراكب في استنفاد حصصها في الكوطا السنوية مع اقتراب انتهاء السنة الجارية . و بالتالي فالتقليل من رحلات الصيد سيضر بمصالح مهنيي الصيد البحري بالمنطقة .