هدد مستوردو الأسماك الطرية بالجزيرة الخضراء قي لقاء جمعهم أمس باللجنة الإسبانية المغربية المشتركة وعدد من المتدخلين، بتوقيف استيرادهم للأسماك في غضون الأسابيع القليلة القادمة بسبب الصعوبات التقنية التي تعترض سلعهم على مستوى ميناء الجزيرة خصوصا على مستوى مصالح المراقبة الصحية.
وإحتضن ميناء الجزيرة الخضراء بعد زوال أمس الأربعاء17 ماي2017، لقاء اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة في قطاع الصيد البحري وجمعية مستوردي الأسماك الطرية بالجزيرة الخضراء، لتحليل الوضع الراهن لحدود التفتيش في ميناء الجزيرة ، حيث يتسبب قلة المفتشين البيطريين في أضرار خطيرة لمستوردي الأسماك الطرية القابلة للتلف، اذ يندد المستوردون بطول مدة الانتظار التي تراكمها الأسماك المغربية قبل دخولها إلى السوق الأوربية ، والتي تزيد في بعض الأحيان عن 48 ساعة. وهو ما ينعكس سلبا على جودتها ويضر بطراوتها التي تبقى مطلبا أساسيا في التسويق.
وحسب يوسف بنجلون عضو اللجنة المغربية الاسبانية المشتركة، فإن اللقاء قد خلص إلى ثلاثة نقط أساسية تهم الأولى إيصال المشكل إلى السلطات المختصة بكل من المغرب وإسبانيا، حيت تكفل الجانب الإسباني بإخطار الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، فيما تكلف الجانب المغربي بإبلاغ وزير الفلاحة والصيد البحري تحت إشراف كاتبة الدولة في الصيد البحري بمخرجات اللقاء. وذلك لضمان بلوغ الصادرات المغربية نحو إسبانيا من الأسماك الطرية في جودة متكاملة . حيث لا يمكن أن تنتظر هذه الأسماك ساعات طوال من أجل دخول السوق الأوربية.
وأضاف بنجلون أن اللقاء الذي عكس قيمة الغضب الحاصل في أوساط المستوردين على مستوى الجزيرة الخضراء ، خلص أيضا إلى تكليف خبير مختص لدي المحاكم الاسبانية، عبر محامي جمعية المستوردين، والذي سينتقل إلى عين المكان و يرفع التقارير حول عمل الهيئة البيطرية لمعاينة مدى حضور أطر الهيئة الصحية على مدار ساعات اليوم 24/24 ساعة خصوصا أن إقتطاع المكوس يلزم الأطر بهذا النوع من الحضور . هذا في وقت يسجل المصدر، أن أطر الهيئة يعملون لساعات محدودة لينصرفو تاركين وراءهم الأطنان من الأسماك الطرية عرضة للإتلاف .
ومن المنتظر أن يتم رفع محاضر المعاينة إلى المحاكم الادارية و السلطات الوصية . وهو قرار يقول بنجلون جد مهم ، لأنه سيوضح التناقض الحاصل بين ما هو متفق عليه و بين ما هو حاصل على مستوي ارض الواقع، من حيت احترام ساعات العمل. وهو تناقض مضر للمصدرين والمستوردين على السواء، لان إقتطاعات الخدمات الصحية يتم إقتطاعها على يوم كامل و ليس على ساعات محدودة من اليوم . حيث تؤكد المصادر أن غياب أطر الجهاز الصحي له تبعات خطيرة على مستوى تضرر صادر الأسماك السريعة التلف.
وسجل بنجلون أن المستوردون قد قرروا في حالة استمرار الامور على هدا المنوال و عدم التعاطي مع مطالبها القاضية برفع عدد المراقبين، وتعزيز المداومة على مستوى المراقبة البيطرية في الجانب الاسباني ، توقيف استرادهم أو تبديل مسار بعض الانواع السمكية الى موانئ اخرى، لإجبار السلطات بكل من المغرب و السوق الأروبي المشترك على إيجاد الحلول، خصوصا أن هدا القرار يهدد عشرات الشركات و المئات من مناصب الشغل بكلا البلدين ب “السكتة القلبية”.
ومن المنتظر أن تشل الخطوة الإحتجاجية في حالة تطبيقها حركة بعض الصادرات المغربية خصوصا من الاسماك الطرية، ذات قيمة مضافة التي تمثل 25 في المئة من صادرات المنتوجات البحرية المغربية 95 في المئة منها تعبر عبر ميناء الجزيرة الخضراء، خصوصا أن هذه الأسماك هي في العادة لا تستهلك بشكل كبير في السوق المغربية لأثمنتها المرتفعة.
وحسب مصادر إسبانية فإن ” مشكلة تأخر الترخيص للصادرات المغربية من الأسماك الطرية للدخول إلى التراب الإسباني بسبب تاخر خدمات الهيئة الصحية ، تعود لفترة طويلة، حتى أنها ازدادت سوءا في نهاية الأسبوع الماضي” نتيجة لفيروس الكمبيوتر الذي ضرب الآلاف من الأجهزة في جميع أنحاء العالم. حيث يشتكي المستوردون تتطور هذه الإشكالية التي أصبحت تهدد مستقبل نشاط أكثر من 100 شركة من إسبانيا والمغرب وإقالة أكثر من 1000 عامل.
ويطالب المستثمرون بتوظيف اكثر من عشرة مفتشين، حتى ولو كلف الأمر إقتطاع مكوس أكبر حيال الخدمات الصحية التي تطال الواردات، شريطة توفير عدد كاف من الموظفين الذين يسهرون على عملية المراقبة الصحية “. حيث يرفض المستوردون تحويل حركة المرور إلى موانئ أخرى كوسيلة لحل المشكلة، التي تسبب لهم خسائر اقتصادية جسيمة. خصوصا أن واردات القطاع من المواد سريعة التلف في ميناء الجزيرة الخضراء كانت قد حققت 500000 يورو العام الماضي في الرسوم الصحة و 9.5 مليون يورو في ضريبة القيمة المضافة.