تراجع المكتب الوطني للصيد البحري عن قراره القاضي بتحديد تاريخ اليوم الإثنين 16 اكتوبر 2017 كآخر أجل لتوقيف العمل بإلتزام تغيير شاحنة الأسماك لما طال العملية من خروقات جسيمة تمثلت في ممارسات تدليسية لمنح المصداقية لمنتجات سمكية يتم عرضها في مختلف الاسواق ممهلة التجار مدة إضافية في أفق تطبيق القرار .
و نشرت جريدة البحرنيوز في وقت سابق إعلان المكتب الوطني للصيد البحري بخصوص تحديد توقيت إيقاف العمل بالالتزام المعني ، ليتم إعلان تأجيل إيقاف العمل بالتزام تغيير شاحنة الأسماك، مع دعوة التمثيلية المهنية لتجار الاسماك من الفيدراليتين لحضور الاجتماع سينعقد وسط هذا الأسبوع لمناقشة الحلول البديلة للالتزام، حيث حددت الدعوة الدار البيضاء مكانا للقاء، فيما قالت مصادر مطلعة ان الإجتماع ستحتضنه مدينة أكادير .
و كان المكتب الوطني للصيد البحري قد أدعن ، لطلب التمثيلية المهنية لتجار الأسماك باعتماد إلتزام يقضي بموجبه التغيير الفعلي لشاحنات الأسماك، في الحالات التي تستدعي دلك و عند الضرورة القصوى، لمساعدة التجار في عملياتهم التجارية المرنة، والحيلولة دون تكبدهم الخسائر في صيغة الالتزام بطريقة تجريبية.
وأبانت نتائج التقييم الذي رفعه المكتب الوطني للصيد البحري عن الفترة التجريبية، عن المبالغة في استعمال الوثيقة المعنية في حالات لا تستدعي اعتمادها . كما تم الوقوف ايضا على حالات عديدة استعملت فيها الوثيقة بطرق تدليسية، لإثبات مصدر المنتوج عند ولوجه اسواق السمك بالجملة .
