نعود مرة أخرى للحديث عن تعاونية تجيساس بقرية الصيادين باشماعلة قيادة بواحمد اقليم شفشاون في الأوضاع التي تتخبط فيها هذه التعاونية نتيجة العشوائية في التسيير والتدبير ومعانات المكتب والمنخرطين بهده التعاونية، الذي أعطى انطلاقة العمل بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويعود هذا التخبط الذي إنعكس سلبا على أداء التعاونية إلى إحجام الرئيس عن عقد الجموع العامة للمكتب مند 27/4/2015 مما وضع المنخرطين في وضغ لا يحسدون عليه بإعتبارهم لم تعد لهم معرفة بما يدور في دواليب التعاونية التي ابتلت بايادي وصفها البعض بالغير مؤهلة لمهمة التسيير والتدبير.
وبالعودة إلى الجمع العام الآخير والوحيد مند سنة 2007 ، فإن الأخير لم يكتب له الوصول إلى نقطة وضع التعاونية على السكة الصحيحة بعد ان تم رفع اشغاله من طرف مدير مكتب التنمية والتعاون بطنجة، بعد نقاش حاد وشاد بين المكتب والمنخرطين والرئيس وامين المال حول الثغرات الواضحة في التقرير المالي، مما اضطر مدير مكتب التنمية و التعاون إلى رفع جلسة الجمع العام مطالبا الرئيس وامين المال بمراجعة حساباتها وتقديم تقرير مفصل في الجمع العام المقبل مع منح مهلة 30 يوما للمكتب من أجل توضيح أرقام التقرير عبر الإستعانة بمكتب محاسبة قانوني .
هذه التوصصية المنبتقة عن مكتب التنمية والتعاون لم تجد بدورها الطريق للتطبيق بعد أن أهملها الرئيس ورمى معها بالمكتب والمنخرطين والسلطات الادارية في الآوت ، قبل ان يتفاجأ هؤلاء باستدعاء من طرف اللجنة الادارية .. تطالبهم بالحضور للجمع من اجل المصادقة على قانون الملاءمة المنعقد يوم 24/12/2016 لدراسة نقطة فريدة تتعلق بهدا القانون الملزم للتعاونيات المهنية تحت رقم 12/112 مع التدكير بغياب الجموع العامة مند سنة 2007.
السؤال المطروح اليوم هو من المسؤول عن إستمرار الوضع على ما هو عليه وتكريس ثقافة الامبالاة ؟ حيت المطلب اليوم الذي يرفعه المكتب والمنخرطون وخاصة امين المال ونائب الرئيس لتعاونية تجيساس بنقطة الافراغ باشماعلة قيادة بواحمد اقليم شفشاون هو تدخل المسؤولين المحليين والجهويين على رأسهم عامل صاحب الجلالة على الاقليم قصد التدخل لإخراج التعاونية من الركود والإهمال التي طالها في السنوات الآخيرة… فهل يتجاوب المسؤولون المحلييون مع مطالب مهنيي الصيد التقليدي بتجيساس؟
كنبها للبحرنيوز: الهاشمي الميموني
السلام عليكم اعتقد ان الخطا الكبير هو من طرف الصاهرين على المراقبة لمثل هده التعاونيات المهنية من طرف مندوب وزارة الصيد البحري بالمنطقة والسلطات المحلية والمسؤولية الكبيرة يتحملها مكتب التنمية التعاون في المتابعة والتطبيق القانون في مثل هده الظروف الغير المهنية والأخلاقية في تحقيق أهداف التعاونية من طرف المكتب المسير وخاصة جهالة الرئيس بالتسيير .
القانون الجديد 12// 112 في حق هده التعاونية يشطب عليها في غياب عقد الجموع العامة وتقديم القانون الأدبي والمالي في الوقت المحدد بل التشطيب على الرئيس وامين المال لحرمانهم للمنحرطين من السير قدما بالتعاونية وضياعهم من عدة اعانات من محركات وادوات الصيد في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضياع التوماة التي كانت تجمع التعاونية بتعاونية اسبانية من (مالاكا التي ساهمت في تاثيث مقر التعاونية كما سببت في اتلاف عدة تجهيزات كانت هبة من جلالة الملك خصوصا الشاحنة المجهزةو بالة التبريد لمحافظتها على جودة السمك واهمال لمعمل الثلج وتخريب الحوض الجاف لصيانة القوارب.
نداء الى المسؤولين النجدة بهده التعاونية وانقدوها من الجهالة الجهلاء والظلالة العمياء ( وسنة سعيدة على الجميع .=)