من المتتظر أن تحل لجنة تضم أطباء بيطاريين ومسؤولين رفيعي المستوى بقطاع الصيد البحري يومه الثلاثاء 31 مارس 2014 بمدينة الداخلة، وذلك على خلفية حجز أطنان من الأخطبوط بميناء أكادير قادمة من الداخلة ومهيئة للتصدير بوثائق مخالفة للنوع المذكور من الأسماك.
وأفادت مصادرنا ان حلول اللجنة بمدينة الداخلة، يأتي في سياق الحرب المشتعلة بين عدد من وحدات التجميد بالمنطقة، مفيدة أن اللجنة ستقوم بزيارة وحدة للتجميد تعود ملكيتها للمستثمر صاحب الشحنة المحجوزة بأكادير الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذه الزيارة توقيف رقم الإعتماد الصحي لوحدة التجميد المعنية بالزيارة، وهو ما جعل عدد من مهنيي الصيد التقليدي يعبرون عن تخوفاتهم من هذه الخطوة الغير محسوبة ، سيما ان الوحدة المذكورة معروفة بحركيتها ونشاطها على مستوى تجارة الأسماك. فحسب رئيس أحد أكبر الجمعيات المهتمة بقطاع الصيد التقليدي بجهة واد الذهب الكويرة، فإن توقيف الإعتماد يعد بمثابة قتل للصيد التقليدي بالجهة، لأنها الشركة الوحيدة التي تشتري أكبر حصة من الأخطبوط وباثمنة معقولة.
إلى ذلك أكدت مصادر من الداخلة، ان توقيف الإعتماد يأتي لخدمة وحدات آخرى في ظل الحرب الغير معلنة التي إنطلقت مند مدة بجهة واد الذهب بين وحدات التجميد، وذلك من أجل فرض الدات وإستعرض العضلات قصد فرض الأمر الواقع على مهنيي وتجار الأخطبوط على السواء. وهو الأمر الذي لم يرق تجار المنطقة الذين وجدوا أنفسهم خارج المنافسة في ظل إرتفاع الثمن وتراجع السلع، نظرا للإجراءات الآخيرة التي باشرتها إدارة الصيد من اجل تنظيم القطاع.
هذا وتأتي هذه الحركية بعدما كان وزير الفلاحة والصيد البحري قد أعلن في وقت سابق من أكادير خلال فعاليات المعرض الدولي للمنتوجات البحرية أليوتيس، عن عزم وزارته محاربة كل أشكال الصيد الغير قانوني وكدا السوق السوداء .وهو ما اعتبر بمثابة تحد يبقى في حاجة إلى تظافر الجهود والضرب بيد من حديد على أيدي كل المخالفين، شريطة إعمال القانون بشكل يساوي بين مختلف المتدخلين.
يذكر أن الوزارة كانت قد اوقفت في وقت سابق عدد من الموظفين بين قطاع الصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية، على خلفية ما يعرف بقضية تعشير الأخطبوط . كما قامت الوزارة بتنقيل عدد من الأطباء البيطرين فيما خيرت موظفين آخرين بين الإستقالة والإحالة على القضاء. هذا في الوقت الي تنتظر فيه عدد من وحدات التجميد المعنية بالملف العقوبات التي ستطالها جراء ورود إسمها ضمن شبكة الأخطبوط .
يمكن أن نلخص ما يقع في قطاع صيد و تجميد الأخطبوط في ما يلي:
1ـ هناك العديد من مراكب الصيد التقليدي لا تحترم بتاتا امتناع الصيد المفروض خلال مدة الراحة البيولوجية أو بعد اكتمال صيد الحصة المحددة لهذا المصيد من طرف الوزارة الوصية،
2ـ إن الكميات المصطادة يوميا خلال مدة الراحة البيولوجية من طرف كل مركب تفوق بكثيرما يصطاده هذا المركب خارج هذه المدة نظرا لنقصان عدد المراكب التي تستغل مخزون الأخطبوط الذي يتحسن مردوده خلال الراحة البيولوجية،
3ـ الحصة الكبيرة من كميات هذا الأخطبوط المصطاد خارج مدة الراحة البيولوجية يتوجه إلى مدينة الداخلة نظرا لسهولة الوصول إليها من خلال الطرق الغير المعبدة و تفادي نقط المراقبة٠ أما التوجه بهذا الأخطبوط الطري إلى شمال المغرب فهو يصبح أمرا شبه مستحيل نظرا للعدد الكبير من نقط المراقبة الموجودة طول الطريق،
4ـ هذا الأخطبوط الطري المهرب يتوجه مباشرة كل ليلة إلى وحدات صناعية معروفة لدى جميع من يهتم بهذا الأمر في مدينة الداخلة٠ و هذا واقع لا يمكن لأي أحد أن يتملص منه نظرا لكلام العدد الكبير من العمال الذين يقومون بتنظيف و تجميد هذا الأخطبوط ليلا داخل تلك الوحدات. و إن هذه الوحدات التي يمكن أن نعدها على رؤوس الأصابع تشتغل بالأخطبوط الطري 365 يوم في السنة سواأ خارج أو داخل مدة الراحة البيولوجية،
5ـ تؤدي هذه الوحدات لشراء هذا الأخطبوط الطري المهرب ثمنا بخصا يتراوح ما بين خمس و عشر الثمن الذي تؤديه خارج مدة الراحة البيولوجية و المصطاد بطريقة قانونية من طرف مراكب مرخصة و في نطاق الحصة المحددة من طرف الوزارة.
6ـ عندما تقتني هذه الوحدات الأخطبوط المصطاد قانونيا بثمن مرتفع، فإنها تأخد بعين الاعتبار الثمن البخص الذي اشترت به كميات الأخطبوط المهرب٬ و بفعل عملية حسابية بسيطة تصل إلى ثمن تكلفة أقل بكثير من ثمن شراء الحصة القانونية من الأخطبوط، مما يسدي عليها بأرباح كثيرة عندما تصدره بثمن السوق الخارجي٬
6ـ هذا ما يجعل منافسة هذه الوحدات التي لا تحترم القوانين أمرا مستحيلا من طرف الوحدات التي تطبقه بالحرف٠ فهذه الأخيرة تشتري الأخبوط بثمن عال تحدده الوحدات الأخرى٬ وتشتغل بين أربعة وستة أشهر في السنة على الأكثر، بينما تؤدي ديونها و أجور موظفيها و عمالها الرسميين مدة 12 شهر في السنة! مما يجعل ثمن تكلفة الأخطبوط المجمد الذي تنتجه يفوق ثمن بيعه في السوق العالمي الذي تحدده بورصة دولية و لا يحدده أي شخص ٱخر،
7ـ هذا الواقع الذي تضرر منه ما يقارب 80 وحدة صناعية في الداخلة منذ أواخر التسعينات، دفعها إلى التوقف عن العمل و إقفال أبوابها إلى الٱن٬ ما عذا 30 وحدة دون غيرها التي منحتها الوزارة رخص صيد السمك السطحي مما مكنها منمزاولة نشاطها،
8ـ و لمراجعة هذه الوضعية التي تضرباقتصاد مدينة الداخلة، يجب أن تتدخل الوزارة بإعانة من طرف السلطات الأخرى من أجل فرض احترام القوانين من طرف الجميع، حفاظا عل ثروة الأخطبوط و على مصالح المستثمرين و الوحدات التي أقفلت أبوابها منذ 15 سنة، ومن أجل إعادة تنشيط هذا القطاع٠
من أجل القضاء على أباطرة الأخطبوط المهرب و كل من يساندهم أو يدافع عنهم أو يخافهم
على السلطات المعنية أن تحيل على القضاء كل المسؤولين عن هذا التهريب من أصحاب الوحدات الصناعية و بائعي الأخطبوط المهرب وأصحاب المراكب التي تصطاده و البحارة الذين يخرجون في هذه المراكب و أصحاب و سائل النقل التي تنقله و كل عمال المعامل التي تجمده و كل المسؤولين الإدا ريين الذين ساعدوا بغض النظر أو بتزوير و ثائق أو بأية طريقة أخرى على تهريبه ٠٠٠إلخ٠
إن هذا الموضوع ليس اقتصاديا أو اجتماعيا فقط بل هو أ منيا لأنه إذا غض المراقبون البصر عن أخطبوط مهرب فالله أعلم عما يمكن أن تحتوي عليه المئات من الشاحنات من مواد ممنوعة أخرى.
أظن أن ما وقع الإطلاع عليه ما هوإلا الطرف المكشوف من الأيسبرڭ و المختفي أعظم و أ عظم و أعظم لأن هذا التهريب عمره 15 سنة.