قرار الصناديق البلاستيكية هل هو بداية تجفيف المستنقع أم إستخفاف بذكاء تجار السمك

13

عبد-الجليل-إدخيراتتعلقت الأبصار و القلوب في قطاع الصيد البحري بعد أن لاحت في الأفق بوادر أزمة حقيقية سيكون لها انعكاسات خطيرة و سلبية على الاقتصاد الوطني و على المهنيين و خاصة البحارة ، بعد ما فضل المكتب الوطني للصيد البحري  نهج سياسة شد الحبل مع تجار الأسماك بتقويضهم برزمة من القرارات المجحفة شلت على إثرها أسواق السمك في ربوع المملكة.

 و بذل فتح قنوات الحوار و النقاش الجاد و المسؤول مع المهنيين لإيجاد صيغة توافقية  لتجاوز الإشكالات العالقة و الترتيب للمرحلة القادمة بما يناسب الطرفين لجأت الوزارة الوصية لسياسة تجفيف المستنقع  من أجل محاربة البعوض بل و في خطوة استباقية تمت تعبئة المناديب لمحاولة الحفاظ على السير العادي لأنشطة الصيد البحري بالموانئ و تصريف المصطادات بالاعتماد على طريقة lui meme )  ) و بمؤشر استخلاص المكوس أدنى من المعهود في خرق سافر لمضامين الخطابات السامية لجلالة الملك نصره الله من المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة .

و قد بات مؤكدا من خلال الوقائع و التقارير القادمة من الموانئ أنها وراء نسف شعارات الرؤية المتبصرة لإستراتيجية أليوتيس. و هو الأمر الذي فجر الصراع بين وزارة الصيد البحري و تجار الأسماك نتيجة اختلاف الرؤى فيما يتعلق بالحل الأصح لتجاوز الخلاف، المعطيات الرسمية تشير إلى أن كلفة الصناديق البلاستيكية الضائعة تبقى جد باهظة.

 و هدا يبين الوضع الملتبس التي توجد عليه الوزارة الوصية اليوم، و يشير إلى بدء عجزها عن الالتفاف على مسايرة الوضع و الاستخفاف بذكاء تجار السمك في محاولة لتغطية فشلها الذريع لتحقيق الاستقرار في قطاع الصيد البحري، بحيث في أبجديات التسيير و التسيير السليم و المنطقي لا ينصح  بفتح أكثر من جبهة دفعة واحدة  بدءا ( من الكوطا التي قررتها في 2000طن للمركب الواحد في السنة بمخزون ” س ” مرورا بالقرعة المرتقب إجراءها في غضون الأيام القليلة المقبلة، و تعهدها بإقصاء مراكب بعينها سجلت ضدها مخالفات و هي في ملكية من يدعون تقربهم من دوائر القرار )..و هدا الوضع يظهر أن وزارة الصيد البحري لم تعد  متماسكةن و أن تناقضات باتت تخترقها نتيجة اختلاف الحلول التي تطرح في مواجهة المشاكل .

و للموضوعية فقط ،تفيد بعض المصادر المهنية أن المكتب الوطني للصيد البحري عندما سن هذه القوانين كان يعاني أعراض الفشل نتيجة عدم استشارة الفاعل الأساسي : التاجر كونه هو الذي يسهر على إيصال الأسماك إلى المواطنين ، و قد صدرت هذه القوانين كرد فعل لواقع ملموس و كخطوة استباقية تحصينية لتحفظ الوزارة ماء الوجه لا أقل .

و في خضم هدا يسود صمت أشبه بالمؤامرة، لأن لا أحد طالب بضرورة وقف هذا العفن و ضرورة خلق قنوات حوار توافقي. لأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية في هذا الإطار لا تعدو أن تكون إجراءات متناثرة لم يكن لها أي أثر ملموس على محاربة ظاهرة فقدان الصناديق البلاستيكية.

و لا جدال فعلا في أن الاختلاف هو بالأساس ظاهرة صحية، و لكن نسف الأسس و خلط الأوراق و اتخاذ قرارات أحادية الجانب ليس أمرا ايجابيا، لأن العقد المهني كما عاهدناه يتضمن روزنامة من الحقوق و الواجبات لطرفي العلاقة، و بالتالي هناك التزامات اقتصادية و اجتماعية على المحك .

إن تاجر السمك هو معني بالدرجة الأولى، و هو الحلقة القوية التي يراهن عليها الصيد البحري لتسويق منتجاته و للرفع من القدرة الاستهلاكية للمواطن من الأسماك، اعتمادا على آليات و منظومة خاصة، بالإضافة إلى التثمين الذي تراهن عليه الإستراتيجية. و لأن أسئلتنا كثيرة نطرحها  علنا نجد ايجابات شافية :

ــ لا تتوفر الصناديق البلاستيكية على علامة تجارية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأسواق و هدا ما يتكبده تجار السمك الأبيض و القشريات .

 ــ صعوبة جمع الصناديق البلاستيكية بالأسواق النائية و عدم تمييزها عن بعضها لتشابهها و حملها سوى علامة المكتب الوطني للصيد البحري .

ـــ لا تربط التجار أية وثيقة تعاقدية مع المكتب الوطني للصيد أو دفتر تحملات يحدد المسؤوليات و الالتزامات .

ـــ  مطالبة التجار بتعويض الصناديق الضائعة دون سند قانوني .

ـــ أساليب التهديد و توقيف التجار عن الشراء واعتماد طريقة lui meme ) ) لتصريف المصطادات أضرت كثيرا بمداخيل المكتب وبالبحارة و ساهمت في السوق السوداء الشبه قانونية .

ـــ قبل إقرار الوزارة الوصية استعمال الصناديق البلاستيكية، كان التجار يتوفرون على صناديقهم الخاصة التي تعكس ثروات طائلة، ألم يكن من الأجدر على الوزارة استشارتهم و تعويضهم بل و إدماج بعضهم في العملية الجديدة .

الصيد البحري و تجارة الأسماك شقيقان متلازمان، فالمنطقي هو فتح نقاش خصب و بناء لتحديد المسؤوليات و الواجبات مع التجار .

كتبها للبحرنيوز عبد الجليل إد خيرات 

13 تعليق

  1. بالفعل الأزمة في بدايتها لكن الخطير في الأمر أن أخر الأخبار القادمة من طانطان و العيون تفيد بأن البحارة سيدخلون على الخط لأن الأسماك تباع بأثمنة بسيطة جدا و تصب هده العملية في خانة المهربين و بعض المجهزين المنتهزين للفرص ، و حقيقة أن القطاع أصبح كما قلت معفن و الوزارة تتفرج في وقت أقامت الدنيا بالشعارات حتى كدنا أن نصدق التغيير الذي هو في الأساس على الورق بس و في عقول البعض ، ما أحوجنا لكتابات في هدا الجانب و بهده الطريقة و الأسلوب لنثر الحقائق المرة التي تخفيها الوزارة رغم المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الاوربي و رغم مداخيل اتفاقية الصيد و رغم ما يجنيه المكتب الوطني للصيد تجد التلاعب في الميزان و في الادارة ،الموانئ لا تتوفر على أدنى الشروط للعمل فيها و لرسو السفن ،القبطانية غير قادرة على تسيير ميناء العيون شركة النظافة هي المسيطرة على الوضع دون أن تقدم المطلوب بل و تتمادى في الاختلالات انعدام الأمن كما سبق و أن أشرتم في طانطان و العيون عدد رجال الشرطة لا يكفي لأي شيئ و الدرك في دار غفلون
    نشكر الأخ الكريم على المقال الدي أثلج صدورنا كتجار أسماك نقوم بعملنا و نؤدي واجباتنا القانونية و رغم دالك الوزارة ترى العكس و المنطقة لا تحتمل مسرحا أخر لأكديم ايزيك جديد و البحار على شفى حفرة من الدخول في سجال مع الوزارة و ديك الساعة أجي أمدام طفيها يا من شعلتيها

  2. القضية اليوم أصبحت قضية رأي عام وطني و أصبحنا نساير الناس الذين يرددون في وقفات احتجاجية (الفوسفاط و جوج بحورة و عايشين عيشة مقهورة ) الحقيقة التي ليس من بعده حقيقة أن الوزارة تتفرج و لا تريد أن تضع حد فعليها أن تتحمل المسؤولية البحارة قادمون و سترى ما سيترتب على هدا القرار ،التجار اليوم فخورين بتوحيد كلمتهم ضد الظلم و الاستبداد و و القرارات الخرافية لمادا تمشي الوزارة ضد التيار أين هي المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة يجب على الوزارة أن تبرر للشعب المغربي أين دهبت 33 مليار ديال الصناديق و 15 مليار ديال التسيير و الفلوس ديال المساعدة من الاتحاد الأوربي

  3. قفرتها علينا وزارة الصيد خرجات علينا و على سلعتنا و فينا الكريدي شكون غادي يخلص الخداما و لكلاص و ترانسبور راه غادي نديرو مشي وحدة لديك وزارة نشوفو هد الضلم و هد التعدو خرجات علينا اسيدي عبدالجليل وكان جيتي تشوف فين غادين لارواس صافي غادي نمشيو لحبس اللهم نديرو علاش ناس كتموت على بلادها و لا ولادها و حنا ولدنا هي هاد الحوت اللي كنبيعو كنترزقو فيه شوية واش البنكا غادي تصبر علينا

  4. الوزارة ارتكبت غلط كبير في أول الأمر لأنها كما قلت سيدي لم تستشر مع التجار في قضية الصناديق البلاستيكية و الخطير في الأمر أن بعض المقربين من الوزارة هم الذين ساهمو في ضياع أكثر من مليون و نصف من الصناديق في الداخلة خصوصا و قامو بتخزينها في مستودعات لأضعاف المكتب الوطني للصيد حتى يتسنى لهم العمل بصناديقهم و هم تجار معروفون يتاجرون في كل شيئ ابتداءا من المحروقات على عينيك يا بن عدي و تزويد المعامل في أكادير و أسفي و مدن أخرى بأسما الداخلة و بالثمن المقرر في مكتب الفرز أي 2.09 درهم ،اليوم الوزارة في وضع خطير ادا دخل البحارة على الخط لأنه ليس من المعقول أن يجلب البحار الأسماك و يتم بيعها بأثمنة أدنى من رخيصة و المصيبة بمباركة المكتب الوطني للصيد البحري .
    اذن الواجب على الوزارة الوصية أن تحاور المهنيين و أن تفتح قنوات جديدة للتغلب على الوضع لأنها لا تعرف كيف ستكون العواقب بعد الشلل في الأسواق و بعد الأصوات التي تنادي بالتغيير و الخبر اليوم هو في الاعلام و ستصل القضية للاتحاد الأوربي و ستكون الوزارة في وضع حرج لأن الاستقرار كما دكرت هو الأهم و ليس بفتح جبهات مختلفة و غير محمودة العواقب

  5. اللهم هدا منكر الهم هدا منكر واش الوزارة تصطات و لا مالها غا جات و نزلت علينا بلاما تدوي معانا بلاما تعلمنا و تا فيناهي القراية ديالها و فيناهيا تسيير واش ما درتو فالبال البحري راه اليوم مريض فراسو و خاصو غي ما يكلفط و صبرو غا شوية راه البحارة جاينكوم و شوفو شنو تديرو هنا رجعنا اللور

  6. أخويا العيون راه كرفصونا بزاف و جات الزيارة الملكية ديال سيدنا و الله الى فرحنا وخا هاد الناس مرضونا و كيضحكو علينا واش المندوب ملصق ورقة ما فيها الامضاء فيها غا الطابع مالو خايف يدير الطابع و مازال كيساعد الباريخات في تهريب كيدير ديك لوي ميم ماشي عار على وزارة زعما اليوتيس راه التخوفيش هدا ماشي اليوتيس و الله أصحبي مادارت فيها ما يصلح

  7. مقال مركز وواقعي شكرا لك أخي عبد الجليل
    تحية نضالية إلى جميع التجار الأحرار
    لا للقرارات الإرتجالية والمجحفة واللامسؤولة في حق التجار.
    نعم للحوار المسؤول والهادف
    ختاما أقول لجميع التجار المناضلين
    أحييكم وأشد على أياديكم وأقول أفديكم لاتنازل لاإستسلام المعركة إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام.

  8. لماذا وزارة الفلاحة والصيد البحري تتدخل في شؤون التجار؟؟؟؟ مع العلم أن في المغرب وزارة تهتم بشؤون التجار إلا وهي وزارة التجارة والصناعة والخدمات!!!!
    لماذا لم تصدر وزارة الفلاحة والصيد قوانين تنظيمية ،،كما يقال،، خاصة ببيع الخضر واللحوم البيضاء والحمراء؟؟؟وغيرها من المواد الاستهلاكية…. لماذا تطاولت هذه الوزارة على تجارة السمك؟؟؟؟ وهل من حقها إصدار قوانين تهم التجارة في أي مادة كانت؟؟؟ تاجر السمك يمتهن مهنة التجارة و ينتخب في غرفة التجارة والصناعة و الخدمات أي ان الوزارة الوصية عليه هي وزارة التجارة والصناعة و الخدمات

  9. أخويا عبدالجليل راه كنعرفوك مزيان أنت رجل حقاني و عارف الناس الشرايا راه كنتسالو الناس و كايتسالونا غي الا مشا حتا طول هاد الاضراب كتب عليا غاتلقاني فالحبس مشيت فيها راه الوزارة ما فكرات لينا ما خممت ف مشاكيل ديالنا الرجا فالله

  10. الوزارة لم تراعي ضروف التجار و اتخدت القرار لوحدها لكنها ستقف في الغد أمام المشكل العويص عندما يدخل البحارة على الخط وقتها لن تتمكن الوزارة من بيع الأسماك ب لوي ميم و لن تتمكن في ايقاف البحار نراهن اليوم بما نكسب لأجل انجاح الاضراب و شل الحركة في الأسواق و الموانئ حتى نعرف من معه الحق و شكون اللي غي كيخربق .
    حنا معا وزارة التجارة مالنا مع الصيد نهار قررت تدير الصناديق و ضيعونا في الصنادق دياولنا و اليوم منين حصلات بغاو يتخلصو منا ،الكتابة زوينة و مهمة تبارك الله عليك امولاي

  11. مشكل الصناديق البلاستيكية بدأ مند أن قررت الوزارة عدم استشارة التجار و حقيقة أنها اليوم في مفترق الطرق نتيجة تهورها و جريها نحو الربح السريع دون أن تعرف على حساب من
    المقال أظهر بعض الجوانب الخفية للمشكل و التساؤلات مطروحة بدكاء لكي يعرف القارء أساس المشكل
    شكرا

أضف تعليقا