الكويرة .. المغرب يلوح لأول مرة علنا بإنجاز ميناء جديد بالمنطقة لقطع الطريق على المناوئين

0

أعاد تقرير بثته القناة الأولى من خلال نشرتها الإخبارية الرئيسة ليوم الأربعاء الماضي حول ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي، قضية الكويرة إلى واجهة الأحداث، بعد أن أظهر التقرير إشارة قوية تلوح بتوجه المغرب نحو إنجاز ميناء بسواحل الكويرة،  إلى جانب ميناءين آخرين بكل من المهريز وكذا الداخلة الأطسي. وهو ما يؤكد فرضية توجه المغرب لإعادة إعمار المنطقة المتواجدة على الحدود مع موريتانيا.

وذكرت القناة الأولى خلال تطرقها في تقرير حول انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع ميناء الداخلة، وإعلان وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن نتائج المرحلة الأولية لعروض إنجاز هذا المشروع تمهيدا لفتح طلب العروض النهائي، ذكرت أن المملكة المغربية تعمل على إنشاء ميناءين آخرين جنوب الداخلة، الأول هو ميناء امهيريز والثاني هو ميناء الكويرة كما تؤكد ذلك خريطة الموانئ المستقبلية التي تضمنها التقرير ، وهو الأمر الذي اعتبر من طرف المتتبعين،  أنه رسالة غير مشفرة تؤكد عزم الرباط إعادة أعمار المنطقة المغربية وقطع الطريق على المناوئين .

ويظهر تحرك المغرب نحو لكويرة وإعلان عزمه بناء ميناء بها والذي سيمر عبر الإتفاق مع جارته الجنوبية ، التوجه الصريح للمغرب في إتجاه فرض سيادته على مياهه وثرابه،  وإنهاء قصة المنطقة العازلة التي عمرت لأزيد من عقدين ، حيث يشكل هذا الحزام المينائي الذي يسير المغرب بثبات لفرضه في أقصى الصحراء، تكميلا للجدار الأمني الذي تحول جنوبا صوب موريتانيا. وذلك في أفق ضمان سلامة مياهه  تماشيا مع ترسيم حدوده البحرية التي تمتد  إلى أقصى الجنوب. لاسيما بعد ان دخل القانونان الجديدان  اللذان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيز التنفيذ منذ الاثنين 30 مارس 2020، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

ويسعى القانونان، وفق تصريحات سابقة للحكومة، إلى “تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية”.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا